بلومبيرج: الصين تستهدف عجزًا قياسيًا لحماية الاقتصاد من رسوم ترامب الجمركية
رفعت الصين مستهدف عجز الموازنة العامة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع زيادة بكين الإنفاق لمواجهة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة.
وحددت الحكومة الصينية هدف العجز المالي لهذا العام عند 5.66 تريليون يوان (780 مليار دولار)، أو حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير العمل السنوي الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي تشيانج إلى البرلمان الوطني اليوم /الأربعاء/.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبيرج - في هذا الصدد - بأن هذا هو أعلى مستوى منذ الإصلاح الضريبي الكبير في عام 1994، الذي أدى إلى تجديد ميزانية الحكومة، وهو ما يتماشى تقريبًا مع تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع بلومبرج بنسبة 4%.
كما حدد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج هدف نمو بنحو 5%، وهو هدف طموح يتطلب المزيد من التحفيز مقارنة بالعام الماضي لتحقيقه.
من جانبه، قال المدير الإداري في بنك يونيون بانكير بريفيه، في سيرن لينج: "يبدو هدف النمو عند 5% قويًا، ويعني عجز الميزانية بنسبة 4% أن الحكومة مستعدة لدعم الاقتصاد. يجب أن يكون هذا مطمئنًا للأسواق".
وقد حاولت الصين لعقود من الزمن إبقاء العجز الرسمي عند مستوى لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي لإظهار الانضباط المالي.
ويشير تجاوز هذا الخط الأحمر الضمني إلى أن الرئيس شي جين بينغ على استعداد لاتخاذ خطوات غير تقليدية لتعزيز الطلب المحلي، حيث تهدد الحرب التجارية مع دونالد ترامب الصادرات، التي شكلت ما يقرب من ثلث التوسع الاقتصادي العام الماضي.
وارتفع العجز إلى مستوى قياسي بلغ 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لحسابات بلومبيرج استنادًا إلى أرقام رسمية.
ويشير هذا الإجراء إلى الفجوة بين الإيرادات والإنفاق مجتمعين بموجب الميزانية العامة للصين وميزانية الصندوق الذي تديره الحكومة.
وبحسب التقرير، ستصدر الحكومة 1.3 تريليون يوان من السندات السيادية الخاصة طويلة الأجل للغاية، وهو ما يزيد عن تريليون يوان التي بيعت العام الماضي.
وسوف يتم تخصيص نحو 300 مليار يوان لتمويل برنامج المقايضة الذي يدعم مشتريات المستهلكين من السيارات والسلع المنزلية، وهو ما يضاعف المبلغ الذي تم تخصيصه العام الماضي.
كما تشير هذه الزيادة إلى التركيز على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، والذي وصفه تقرير العمل بأنه الأولوية القصوى لأول مرة منذ عام 2012.
وتعتبر التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تلقي بظلال كبيرة من عدم اليقين على آفاق النمو في الصين هذا العام مع مواجهة البلاد لمجموعة من التحديات المحلية، من ركود الإسكان الذي استمر لسنوات إلى الانكماش وضعف الاستهلاك.
