سلام: الدولة مُلتزمة بحماية لبنان والدفاع عن حدوده
قال نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، إن لبنان لا يجب أن تكون منصة للهجوم على الدول العربية الشقيقة.
وأضاف :" الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها (حكومة الإنقاذ والإصلاح)، ومُلتزمون بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية".
وأكمل سلام :"لا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل دون السيادة العلمية".
وتابع :"يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية :"نُريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي".
وأكمل "نريد دولة تلتزم مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، ونلتزم بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأكمل سلام :"ملتزمون بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة".
يواجه لبنان تهديدات وانتهاكات إسرائيلية متكررة، تتنوع بين الخروقات الجوية والبحرية والاعتداءات العسكرية، مما يستدعي اتخاذ استراتيجيات متعددة لحماية سيادته. من أهم الخطوات تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال زيادة التسليح والتدريب، مما يتيح له التصدي لأي اعتداءات محتملة. كما يجب تعزيز التنسيق بين الجيش وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) لضمان تنفيذ القرار 1701 الذي ينص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. إضافة إلى ذلك، يلعب تفعيل الدبلوماسية دورًا رئيسيًا، حيث يمكن للحكومة اللبنانية اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
على المستوى الداخلي، يجب تعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف الأطياف السياسية لمنع أي استغلال للخلافات الداخلية قد يضعف الموقف اللبناني. كما أن دعم المقاومة كجزء من استراتيجية الدفاع يعتبر أمرًا أساسيًا لردع أي محاولات عدوانية. من ناحية أخرى، يمكن للبنان تكثيف جهوده لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية إعلاميًا وقانونيًا، ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لكشف الاعتداءات والمطالبة بالتعويضات. أخيرًا، فإن تعزيز الاقتصاد اللبناني والاستقلال المالي يقلل من الضغوط الخارجية، مما يمنح لبنان قوة أكبر في مواجهة التهديدات الإسرائيلية ويعزز قدرته على الدفاع عن أراضيه وحقوقه السيادية.
