الاتحاد الأوروبي يدعو لدعم السلام العادل ويكشف عن احتياجات إعادة الإعمار في فلسطين

أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، يؤدي إلى حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، بحيث تكون غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، وذلك على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقدس عاصمة لكلا الدولتين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، أن دعم جهود تحقيق هذا الهدف سيظل من أولويات سياسته الخارجية، مشددًا على التزامه بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق حل عادل وشامل.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن نتائج "التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات" الذي أُجري مؤخرًا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أظهر أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار أميركي للتعافي وإعادة الإعمار على مدى العقد المقبل، وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يتحمل النصيب الأكبر من الدمار، مما يستدعي جهودًا مكثفة لمعالجة تداعيات التصعيد المستمر في المنطقة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذا التقييم المشترك، الذي أُعد بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، أظهر أن الإسكان يمثل الحصة الأكبر من احتياجات التعافي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعاني بشكل كبير من الدمار المتواصل، وأكد البيان أن توفير الدعم الدولي لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية يعد أمرًا ضروريًا لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى التزامه بمواصلة العمل مع الأطراف الدولية والمحلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق التعافي في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن ومزدهر للشعب الفلسطيني.

الصين تحذر من رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" وتؤكد على ضرورة تصدي سوريا للإرهاب

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، بأن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" وأعضائها الرئيسيين من قائمة عقوبات لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب القرار 1267، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي رداً على استفسار حول اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على الجماعة السورية.

وقال قوه جيا كون: "لاحظنا أن هناك اعتقاداً واسعاً بأن الظروف الراهنة لا تسمح برفع العقوبات عن الجماعة السورية وأعضائها الرئيسيين، ونحن في الصين لدينا تحفظات جدية في هذا الشأن،" وأكد المتحدث على موقف بلاده الرافض لأي خطوات قد تُخفف من الضغط على هذه الجماعة، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة من قبل السلطات السورية في مكافحة الإرهاب.

وأشار كون إلى أن الصين "تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب بشكل فعال لشواغل المجتمع الدولي، في ما يتعلق بالإرهاب،" كما أكد أن على سوريا أن تتصدى "بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة" للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهة أخرى، كان وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة قد أعلن عن خطط لدمج جميع الفصائل العسكرية المنتشرة على الأراضي السورية تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك في إطار جهود لتوحيد الصفوف وتعزيز الاستقرار الأمني والعسكري، وأكد أبو قصرة أن جميع الفصائل السورية أبدت تفاعلاً إيجابياً تجاه هذه الخطة، التي تأتي في سياق عملية transition التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تشكلت في 28 يناير 2017 عبر اندماج عدة فصائل جهادية، منها "جبهة النصرة" سابقاً، والتي كانت تعرف بـ "جبهة فتح الشام"، ورغم إعلان الهيئة إنهاء ارتباطها بتنظيم "القاعدة" في 2016، إلا أن ذلك لم يسهم في رفعها من قائمة التنظيمات الإرهابية المعترف بها دولياً.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات كبيرة على الصعيد العسكري والسياسي، مع تصاعد الضغوط الدولية على سوريا للتصدي بفعالية للتطرف والإرهاب.