مخاطبة 40 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى لزيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

تكثف البورصة المصرية التواصل ومخاطبة الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، والتى يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه لزيادة رأسمالها.

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن البورصة تكثف مخاطبتها للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى للعمل على زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه.

يصل عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى إلى 40 شركة، من ضمنها شركة مصر للأسواق الحرة، دومتى، العربية للأدوية، إسكندرية للأدوية، والألومنيوم العربية.

يتوقع أن يتم تحديد فترة زمنية لهذه الشركات تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا للقواعد الجديدة التى تتم بالتنسيق مع الرقابة المالية، لإلزام الشركات بالتنفيذ.

كما تدرس البورصة بالتنسيق مع الرقابة المالية العمل على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه.

قامت البورصة خلال الفترة الماضية برصد عدد الشركات المطروحة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبين أن متوسط رؤوس هذه الشركات يتراوح بين 25 مليون جنيه، إلى 30 مليون جنيه، وهو ما دفع البورصة إلى دراسة ذلك بالتنسيق مع الرقابة المالية.

كما تسعى البورصة بالتنسيق مع الرقابة المالية أيضا إلى دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات، بحيث يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبط بنسبة من رأس المال السوقى لإجمالى السوق وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حاليا، وتنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية فى البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالى أسهم الشركة، أو 8/1 فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف فى المائة من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة، حيث تسهم هذه التعديلات فى منح مرونة أكبر تسمح باستمرار الشركات الكبيرة بالسوق بنسب تداول حر أقل من 10% من إجمالى أسهم الشركة، خاصة أن العديد من الشركات قيمتها السوقية 1% تفوق عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية.