تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة  بضائع و200 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و349 شاحنة بضائع و187 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و304 شاحنة بضائع و13 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا البحري  اليوم لاستقبال العبارة امل وتغادر الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

 واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والرياض وغادرت الميناء السفينتين سينا والرياض، كما تم تداول 2100 طن بضائع عامةومتنوعة  و208 شاحنةبضائع  بميناء نويبع البحرى  من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4245 راكبًا بموانيها.
 
 وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.