ضريبة القيمة المضافة تدخل مرحلة التشريع
تسعى وزارة المالية حالياً فى بداية عهد الوزير الجديد الدكتور أحمد جلال إلى إنهاء عصر الضرائب العامة على المبيعات وما تحمله من تشوهات كبيرة طوال فترة تنفيذها والانتقال بها إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ويخطط وزير المالية لتحقيق هذا التحول الضريبى لإجراء أول تعديل تشريعى فى عهده، وتستعد «المالية» خلال الأيام المقبلة لعرض عملية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي
وذلك للمشاركة المجتمعية في مناقشة المقترحات التي يتم إعدادها في هذا الشأن وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة، بما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب بما يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية.
ويعد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ العهد السابق للحكومة بقيادة وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، حيث تم إجراء تعديلات جوهرية على القانون خلال الفترة الماضية لجعله مواكباً للتغيرات التى حدثت بالسوق المصرى عقب الثورة، كما يمثل هذا القانون أهمية بالغة بالنسبة للموازنة العامة الحالية، حيث تم إدراج نحو 21 مليار جنيه بالموازنة من المنتظر توفيرها من خلال تطبيق هذا القانون، مما يفرض ضرورة حسم موقفه خلال الفترة المقبلة أو تعديل الموازنة لخصم هذا المبلغ المدرج بالموازنة.
ويرى الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن التحول إلي ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهي أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك، بالإضافة إلي زيادة الحصيلة الضريبية، موضحاً أن هذا التحول يحقق السياسة المالية التى تعتمد على تنشيط الاقتصاد من خلال اتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل، وباتساق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وبالتالي أكد أن الوزارة لا تسعي في الوقت الحالي إلي فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير في هذا الاتجاه.
ومن جانبه أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تغيير المنظومة الضريبية بالكامل يعتمد على التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا التحول يحتاج لإعداد جيد، حتى يتم حصر المجتمع الضريبى بالكامل لتوسيع قاعدته وزيادة الحصيلة، وأضاف أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلي القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن وزير المالية وافق علي إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه يتم تطبيقها عمليا في الوقت الحالي علي عدد كبير من السلع ولكن ليس علي الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعي إلي توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.
وأوضح «عمر» أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة بل تعد التطور الطبيعى لضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنها ضريبة غير مباشرة ستعتمد على اخضاع كل السلع والخدمات للضريبة باستثناء ما يندرج ضمن جدول إعفاءات، كما ستعتمد على توحيد فئة الضريبة وليس التدرج الموجود حاليا والذى يتراوح ما بين 5% و10% و25% و45%، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تحديد هذه الفئة حتى الآن، وسيعتمد معيار تحديدها على ألا تؤدى إلى خفض قيمة الحصيلة، وشدد على مراعاة الخدمات ذات البعد الاجتماعى من خلال جدول الإعفاءات الذى سيراعى أهمية الخدمات الخاصة بالفئات الفقيرة أو الخدمات الضرورية للمجتمع.
وأشار رئيس المصلحة إلى أهمية الفاتورة الضريبية فى نجاح التحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القمة المضافة، مؤكداً أنها تمثل المعيار الحقيقى لنجاح أو فشل تطوير المنظومة الضريبية ككل، موضحاً ان المصلحة تستهدف خلال الفترة المقبلة تفعيل اجراءات الالتزام بالفواتير فى كافة التعاملات، وسيتم تفعيل العقوبات بعدما وصلت نسبة التهرب الجزئى بضريبة المبيعات إلى 99%، وذلك من خلال تجريم عدم إصدار الفواتير لضبط عمليات التهرب، بداية من الاستيراد الذى يتم بدون مستند أو إصدار فواتير مضروبة للاستيراد، مما يترتب عليه استكمال باقى التعاملات بدون فواتير أو مستندات ولا يتم تحصيل ضريبة
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية أعدت رؤية للانتقال من ضريبة المبيعات إلى مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم، من خلال خضوع وخصم كافة السلع والخدمات ليكون سداد الضريبة على القيمة المضافة فقط، بمعنى خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب اتساع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات، بحيث يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادى الاجتماعية وغيرها.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة النزول بفئة الضريبة إلى الحد الأدنى نظراً لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، حتى لا يزيد عبء الضريبة على جميع أفراد المجتمع على جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات، بحيث لا تزيد الضريبة علي 5% وحتى 10% على بعض السلع، واقترح تعديل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية بحيث تصبح ربع سنوية وليس شهرياً لظروف السيولة المطلوبة لسداد الضريبة، بالإضافة إلى اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعنى اعتماد جميع الخصومات والتسويات التى تجرى بين البائع والمشترى ولا يقتصر الامر على الخصومات الواردة بالفاتورة فقط كما هو متبع حالياً في مصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك لان ضريبة المبيعات تعتبر ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحملها المشترى على صافى قيمة مشترياته دون افتراض قيمة بيعية من قبل ضرائب المبيعات، بحجة أن الخصومات غير الواردة بالفاتورة الضريبية لم يستفد منها المشترى وهذا غير صحيح لا من الناحية الضريبية ولا المحاسبية ولا السياسات البيعية للشركة.
وكشف المحاسب القانونى علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية والخبير فى شئون ضريبة المبيعات عن وجود نصوص فى قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 لا تتناسب مع ظروف السوق المصرى، وتتسبب فى المشاكل التى يعانى منها المجتمع من تلك الضريبة، مطالباً بإلغاء هذه النصوص بالقانون وأبرزها إلغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل وأن يكون الخضوع عند البيع الفعلي المقترن بتسليم السلعة وإلغاء مفهوم البيع الحكمى.
وطالب «السيد» بزيادة حد التسجيل الحالى من 54000 للمنتج و150000 للتاجر إلى 500 ألف جنيه للجميع، نظراً لصغر الحد الحالى مما يعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبية كثيرة لا فائدة منها على الحصيلة بل وتتسبب فى القضاء على المصنع الصغير، ودعا إلى ضرورة إلغاء جميع الإجراءات الحالية للفحص وإنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة، حيث إن التعامل الحالي يتم مع أكثر من إدارة ولا يوجد ربط بين الإدارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات، مما يتسبب فى كثير من المشاكل التى يمكن حلها فى الإدارات المختصة ودون مخاطبة المسجل.