16.2 مليار دولار.. بنك جي بي مورجان يتوقع زيادة احتياطات مصر من النقد الأجنبي
كشف بنك جي بي مورجان الامريكي عن توقعاته بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
ووفقا لتقرير لشركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات، من المتوقع أن "يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام".
وتوقع "جي بي مورجان" وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
وتوقع البنك أن "ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات.
ومع ذلك، يتوقع "جي بي مورجان" أن "ينخفض الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025/2026".
وأعرب البنك عن توقعه بانتعاش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8% في السنة المالية 2023/2024.
وشهد الاقتصاد المصري تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا.
وفي سياق أخر عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وعلق وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قائلاً، عقب تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
