م.. الآخر
العالم فى انتظار تراجع أسعار الفائدة الأمريكية من أجل تحقيق أحد أهم أهداف السياسة النقدية وهو استقرار سوق الصرف، والذى يدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم وجنون الأسعار كما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب المزيد من التدفقات من موارد النقد الأجنبى للداخل، بعد أن خرجت من الأسواق الناشئة ومنها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك حالة من الترقب العالمى لقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بدورة تيسير بشأن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
الصين وهى أكبر اقتصاد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ويتوقع أن تكون الأكبر 2024 يترقب بنك الشعب (البنك المركزى الصيني) خفض أسعار الفائدة الأمريكية من أجل استقرار سوق الصرف، وإزالة الفارق بين الفائدة فى الصين وأمريكا، ففى السنوات الماضية تغير الفارق فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير أصبحت لصالح الولايات المتحدة، وهو ما أدى لجذب رؤوس الأموال من الصين وتسبب فى ضغوط على الرنمينبى، الذى تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة فى فبراير 2022. لهذا يأخذ بنك الشعب الصينى ضمن أحد أهداف السياسية النقدية له استقرار سعر الصرف الأجنبى والتى ستتحقق مع تراجع الفائدة الأمريكية.
ونحن هنا فى مصر، نترقب أيضا خفض الفائدة الأمريكية من أجل مزيد من تدفقات الموارد الأجنبية، للخروج من سنوات نقص العملة الأجنبية، ويمتلك البنك المركزى المصرى الأدوات الكافية من أجل استقرار سوق الصرف، ومواجهة التضخم الذى يعد أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد.
وقد اتخذ البنك المركزى فى 6 مارس 2024 قرارات جريئة ومفاجئة للسوق فى يوم الأربعاء، بتحريك أسعار الفائدة الرئيسية 6 بالمئة، وبذلك يكون قد رفع الفائدة منذ مطلع العام وحتى هذا التاريخ 8 بالمئة، إلى جانب تحرير أو تعويم الجنيه والذى قفز فى السوق الرسمى من 31 جنيها إلى 53 جنيها، ليعلن تركه لآلية العرض والطلب، وينخفض حاليا إلى 48 جنيها.
هذه القرارات مع التوجه العالمى نحو خفض الفائدة وخاصة فى الولايات المتحدة سوف تساعد مصر على خفض معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وبما ينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، خلال الفترة القادمة ومعا سوف تتحسن قيمة الجنيه المصري؟
فهل سيحدث هذا؟ هناك تحديات كبيرة وأخطرها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تراكم الطلب على الدولار خلال السنوات القادمة، والشهور القادمة ستكون الحكم فى قدرة مصر على تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف وتراجع التضخم أم سنظل فى الأزمة؟