حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة".. متحدث مجلس الوزراء يوضح

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة وجود عروض للحكومة تخص منطقة "رأس جميلة" الموجودة في شرم الشيخ. 

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون": "أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية". وتابع "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة". 

متحدث الحكومة: استثمارات رأس جميلة تكهنات وملتزمون بإيقاف العمل في المشروعات غير المكتملة

الحكومة تكشف موقفها من طرح رأس جميلة للاستثمار.. فيديو

وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية". وحول انخفاض الأسعار للسلع، أكد أنه تم استعراض اليوم من قبل رئيس الوزراء أننا شهدنا عددًا من الانخفاضات التي شهدها بعض السلع بواقع متوسط 22% من الأسعار. 

واستطرد "الأسعار بدأت بالفعل تنخفض، بصورة ملموسة في السلاسل التجارية، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 10 و35%، وأسعار الجملة شهدت انخفاضًا بدرجة كبيرة بين 30 و40% من أسعار السلع"، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار بشكل أكبر.

بيع "الجمارك المصرية" للسلع التى لم ينه أصحابها أوراقها

وكشف حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لا تزال هناك، قائلا إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها. 

وأشار إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية. 

انخفاض الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء  خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار  هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد  الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة  هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
       
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.        

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).

كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.

وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح  أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.