«تبرعات رمضان» تسقط من «حسابات الضرائب»

يشهد شهر رمضان المبارك اتجاه العديد من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية، وذلك كواجب دينى أو كجزء من المسئولية الاجتماعية التى أصبحت ركناً أساسياً فى أى شركة بالوقت الحالى. ولكن السؤال: ما هو موقف مصلحة الضرائب من تلك التبرعات الخاصة بشهر رمضان؟.

يجيب عن هذا التساؤل المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وأوضح أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين.

الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبى مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.

وأشار إلى أن النوع الثانى وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وهذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبى بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.

وأكد أشرف عبدالغنى، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمى تلعب دورا أساسيا مكملا لدور الحكومة، ومسانداً لجهود الدولة فى تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية، ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصى لخصم التبرعات من الوعاء الضريبى للممول.

كما طالب بإعادة النظر فى قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبى، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ التبرع، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن بعض المأموريات لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، فى حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة فى حين أن التبرعات النقدية تعفى من هذه الضريبة.

وشدد على أن تلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية.

وكان قطاع البحوث بمصلحة الضرائب قد رسخ لمبدأ أساسى بأن المصلحة لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، إلا إذا كانت تلك التبرعات لصندوق تحيا مصر أو صندوق الشهداء فقط. وأوضح القطاع أن القوانين التى تنظم هذين الصندوقين هى التى سمحت بهذا الاستثناء، والمصلحة تطبق القانون على باقى الجهات، كما تقوم المصلحة بخصم التبرعات النقدية بالكامل من الوعاء الضريبى قبل الخضوع للضريبة، أما التبرعات العينية فلا يتم خصمها كتكاليف.

ووفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 للضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص. أما التبرعات العينية الممنوحة من الأعضاء أو غير الأعضاء أو أى جهات أخرى، فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بالفئات المقررة قانوناً.

أما التبرعات النقدية فتجدر الإشارة أنه وفقاً لما استقر عليه الرأى فى المصلحة «إذا ما توافر فى التبرع الشروط الجوهرية له وهو أداء مبلغ نقدى اختيارياً غير إجبارى ودون الحصول أو توقع الحصول على منفعة مباشرة للمتبرع من الجهة التى تبرع لها، فإنها من حيث المبدأ تخرج عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وهذه من المسائل الموضوعية التى تخص الفحص بمصلحة الضرائب.