هبوط التضخم في بريطانيا بأسرع معدل منذ 50 عاماً
انخفضت نسبة التضخم في بريطانيا بأسرع معدل لها منذ 50 عاماً، لتصل إلى 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 4% في الشهر السابق.
وكانت التوقعات تشير الى انخفاض التضخم بنسبة 3.5%، لكن الهبوط في التضخم فاق التوقعات، وسجل أعلى معدل له منذ خمسة عقود، كما أن هذا أيضاً هو أول انخفاض منذ نوفمبر الماضي بعد أن ارتفع التضخم بشكل غير متوقع في ديسمبر وظل ثابتاً في يناير.
وبهذه النسبة من التضخم يكون الاقتصاد البريطاني قد سجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، كما أن هذا الانخفاض هو أسرع انخفاض في التضخم خلال 12 شهراً منذ عام 1978، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" المحلية الصادرة في لندن.
وكانت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية هي آخر إصدار رئيس قبل قرار بشأن أسعار الفائدة المستحقة من بنك إنجلترا، حيث كان البنك قد حدد هدفه بأن يُخفض التضخم بنسبة 2%، وهو ما يعني أن البنك اقترب أكثر نحو تحقيق الهدف المنشود، بما قد يعني أن أسعار الفائدة أيضاً قد تعود الى الانخفاض.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% يوم الخميس للمرة الخامسة على التوالي. ومع ذلك، قالت لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة إن هناك "علامات مشجعة" على انخفاض التضخم الذي قد يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
ووصلت أسعار الفائدة في بريطانيا في أغسطس الماضي الى 5.25% وهو أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.
بنك إنجلترا
وأشار بنك إنجلترا إلى أنه يتوقع أن يظل سعر الفائدة مرتفعًا لفترة أطول للتأكد من تأمين مكافحة التضخم بعد ارتفاع تكاليف الطاقة بعد أن أثار غزو روسيا لأوكرانيا أزمة تكلفة المعيشة من خلال التضخم المكون من رقمين والذي بلغ ذروته عندما وصل 11% في أكتوبر 2022.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلك "سيكون أقل من 2% اعتباراً من مايو المقبل وخلال معظم عام 2024"، بحسب ما نقلت "إيفننج ستاندرد".
يشار الى أنه في الأسابيع الأخيرة ارتفعت تكلفة القروض العقارية المعروضة لمشتري المنازل مرة أخرى مع تراجع التوقعات بشأن توقيت التخفيضات من لجنة السياسة النقدية.
