انتخابات المحليات.. بوابة الإصلاح السياسي في مصر

انتخابات المحليات في مصر حلم معطل منذ عام 2011، حين تم حلّ وتعطيل المجالس الشعبية المحلية في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير، لتدخل الإدارة المحلية مرحلة فراغ دستوري ومؤسسي امتدت لأكثر من عشر سنوات.

خلال تلك السنوات العجاف، تم تجفيف منابع أهم مدرسة لصناعة السياسيين وتأهيل الشباب، وهي مدرسة المجالس الشعبية المحلية، التي شكلت على الدوام همزة الوصل بين المواطن والجهاز التنفيذي للدولة، والذراع الشعبية الداعمة للقيادة السياسية، فتحولت بعدها المحليات من ساحة للمشاركة السياسية والتنموية إلى مجرد إدارة تنفيذية منعزلة عن ظهيرها الشعبي الطبيعي.

ومع غياب الرقابة الشعبية وانعدام المساءلة، تحولت الإدارة المحلية إلى كيان بيروقراطي متضخم، يمارس سلطاته بلا وازع من ضمير مجتمعي أو رادع رقابي، فأصبحت القرارات تُتخذ في أبراج عاجية منفصلة عن هموم المواطن البسيط، وتحولت المكاتب التنفيذية إلى ثكنات مغلقة تصدر أوامرها وكأنها وصاية على شعب لا صوت له.

في هذا الفراغ الرهيب، أصبحت الإدارة المحلية آلة تنفيذية صماء، تفتقر إلى أي روح مجتمعية، وتصنع من البيروقراطية سوطًا يُجلد به المواطن العادي، بينما تبقى هي بمنأى عن أي محاسبة شعبية، في مشهد يعيد إنتاج الاستبداد الإداري تحت ستار القانون.

إن الدول التي تريد أن تبني مستقبلها على أسس راسخة، لا تبدأ الحكاية من قمة الهرم، بل من قاعدته، هنا حيث الشارع والقرية والحيّ، حيث المدرسة والوحدة الصحية ورغيف الخبز وكوب الماء، تتشكل حقيقة الدولة في وجدان مواطنيها، ومن هنا تكتسب انتخابات المجالس الشعبية المحلية في مصر معناها العميق؛ فهي ليست مجرد استحقاق انتخابي دوري، بل إعادة وصل بين الدولة والمجتمع، وتجديد روح اللامركزية، وإعادة توزيع عقلاني للمسؤولية والرقابة والقرار.

لقد نصّ الدستور المصري على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وأن يكون لكل وحدة محلية مجلس منتخب يمارس اختصاصاته في الرقابة والمتابعة وإقرار الخطط والموازنات المحلية، لكن غياب المجالس المحلية المنتخبة لسنوات طويلة خلق فجوة مؤسسية، وجعل مجلس النواب يتحمّل أعباءً يومية تتعلق برصف طريقٍ أو إصلاح صرف صحي أو إنشاء مدرسة، وهي مهام بطبيعتها تنفيذية محلية لا تشريعية وطنية، ومن هنا، فإن إعادة انتخاب هذه المجالس يمثل نقطة تحول كبرى نحو استعادة التوازن المؤسسي داخل الدولة.

المحليات… مدرسة اللامركزية ومختبر الكفاءة

إن تطبيق اللامركزية ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة تنموية، فمصر تضم 27 محافظة وأكثر من 90 مركزًا وما يزيد على 300 مدينة ونحو 4,600 قرية، يعيش فيها أكثر من 105 ملايين مواطن. 

هذا الحجم السكاني والجغرافي المتنوع لا يمكن إدارته بكفاءة كاملة من مركز واحد، وهو ما يستلزم نقل بعض الاختصاصات والموارد إلى الوحدات المحلية، لتحقيق استجابة أسرع للمشكلات، وتقليل البيروقراطية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، والتجارب الدولية تؤكد ذلك؛ فوفق بيانات البنك الدولي، تسهم الحكومات المحلية في العديد من الدول النامية بما يقارب 30% إلى 40% من إجمالي الإنفاق العام على الخدمات الأساسية.

وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يصل متوسط الإنفاق المحلي إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الأرقام تعكس حقيقة واحدة: أن التنمية الفعالة تبدأ من المحليات.

إن المحليات تمثل الواجهة اليومية للدولة؛ فهي المسؤولة عن الإشراف على المرافق العامة، من مدارس ووحدات صحية وأسواق ومرافق خدمية، وعن التخطيط العمراني المحلي ومتابعة مشروعات البنية التحتية، فالمواطن العادي قد لا يطرق باب البرلمان، لكنه يطرق باب الحيّ والمركز والمحافظة، لذلك فإن جودة الحياة اليومية مرتبطة مباشرة بكفاءة الإدارة المحلية.

كما تعد المجالس الشعبية المحلية أدوات رقابية وتشريعية محلية، ووجود مجلس منتخب في كل وحدة محلية يعني أن قرارات الرصف والتخصيص والتراخيص والمشروعات الخدمية ستخضع لنقاش علني ومساءلة دورية، وهذه الرقابة الشعبية تمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد الإداري وسوء استخدام السلطة والموارد.

كما أن عودة المحليات تخفف الضغط عن مجلس النواب، الذي مازال مضطرًا للانشغال بطلبات إحاطة وأسئلة تتعلق بمشكلات محلية بحتة، لا تشريعية ولا قومية، وهو ما أضعف أداء البرلمان خلال السنوات الماضية.

 استحقاق دستوري ومسار إصلاحي

انتخابات المجالس المحلية ليست مجرد خيار سياسي، بل استحقاق دستوري طال انتظاره، وقانون الإدارة المحلية المرتقب يمثل حجر الزاوية في تفعيل هذا الاستحقاق، عبر تحديد الاختصاصات بدقة، وضبط العلاقة بين المحافظين والمجالس المنتخبة، وإقرار موازنات محلية أكثر شفافية.

كما أن تفعيل القانون وإعادة انتخاب المجالس المحلية يعني إقرار مبدأ أن الموارد المحلية يجب أن تُدار بما يتناسب مع احتياجات السكان الفعلية؛ فقرية تعاني من نقص مياه الشرب ليست كحيّ يعاني من تكدس مروري، ومحافظة ساحلية ليست كمحافظة صحراوية، وهنا يكون دور المجالس المحلية في ترتيب الأولويات وفق الواقع والضرورة، لا وفق تصورات مركزية عامة.

إن الدولة التي تريد أن تبني جمهوريتها الجديدة على أسس قوية، لا بد أن تُحكم بناء الأساس، والمحليات هي هذا الأساس؛ فهي بوابة الدولة إلى الناس، وبوصلة الإصلاح من القاعدة، والرافعة التي يمكن أن تحمل مشروع التنمية إلى كل قرية ونجع وحيّ في مصر.

يا سادة: لابد وأن نسلم جميعاً لحقيقة واحدة وهي أن المجالس المحلية «فريضة غائبة» لابد وأن تعود وأن تعود «فريضة مقدسة» لا يجوز انتهاك قدسيتها.

لابد وأن نسلم بأن غياب المجالس المحلية كان السبب وراء الهروب الشعبي الكبير من لجان الاقتراع في مجلسي الشيوخ والنواب، واستجلاب ناخبين «بالأجرة» لإضغاء الشرعية على العملية الانتخابية.

لابد وأن نعلم أن انتخابات المحليات ليست حدثًا عابرًا في مسيرة السياسة، بل خطوة مفصلية في مسار بناء دولة حديثة، شفافة، قادرة، تستند إلى المشاركة الشعبية والمساءلة، وتؤمن بأن الطريق إلى القاهرة يبدأ من القرية، وأن قوة الدولة تُقاس بقوة محلياتها.