مدبولي: نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي.. وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي".

 
وقدم مدبولي خلال كلمته فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم، الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".

وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام"

وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار.. وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".

وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص".