ملاحظات حول إشكالية توظيف الإناث فى مصر

فى مطلع الأسبوع قرأت فى «الوول ستريت جورنال» تقريراً تحليلياً حول الفرص المهدرة لغياب النساء عن سوق العمل فى مصر، وكان أبرز ما جاء فيه هو أن مصر لديها واحدة من أدنى معدلات توظيف الإناث فى العالم.
ووفقا لما نشرته الصحيفة الأمريكية، فرغم اندماج مصر العميق فى الاقتصاد العالمى، فإن معدلات تشغيل الإناث فيها أقل مما كان قبل عشر سنوات، وبين كل أربع سيدات مصريات هناك امرأة واحدة تعمل. وعلى الرغم من وجود محاميات ومعلمات وطبيبات وصحفيات ومحاسبات وموظفات، فإن نسبة هؤلاء جميعاً لا تتجاوز 2 فى المئة من السكان البالغ عددهم أكثر من مئة مليون نسمة.
كذلك يشير التقرير إلى أن هناك شعوراً عاماً بأن الذكور أكثر على العطاء فى العمل من النساء، وهو ما يعبر عنه استطلاع رأى يؤكد أن 92 فى المئة من الرجال والنساء يرون أن الذكور أفضل فى القيادة من الإناث.
وكان هناك اعتقاد راسخ بأن رياح العولمة فى مطلع الألفية الثالثة يمكن أن تُغير كثيراً من التقاليد الاجتماعية بشأن مشاركة المرأة فى الأعمال، غير أن الوضع فى مصر أكد أن تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة أمر فى غاية الصعوبة.
وإذا كان التقرير يحمل بعض المبالغات خاصة فيما أشار إليه بأن دول الشرق الأوسط ومنها مصر أمامها مئة وخمسون عاماً للحاق بالعالم فيما يخص توظيف النساء، فإن علينا أن نعترف بأن وضع تشغيل الإناث فى بلادنا ما زال مُحبطاً، وأن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها وعلى منظمات المجتمع المدنى، فى هذا الشأن.
وأرى أن ثمة ملاحظة مُهمة لم يتضمنها تقرير «الوول ستريت جورنال»، وهى أن الأزمة الاقتصادية وحالة الانكماش الاقتصادى التى عانت منها مصر لبضع سنوات سابقة، تسببت فى محدودية الوظائف المُتاحة، وهو أمر عانى منه على السواء الذكور والإناث المقبلون على سوق العمل.
كذلك، فإن استحواذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات والطرق والكبارى على معظم الاستثمارات الجديدة فى مصر أدى إلى تحديد نوعية الوظائف المُتاحة لتقتصر فى الغالب على الرجال القادرين على العمل لساعات طويلة وفى ظروف صعبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى أوقات قياسية. وللأسف، ودون قصد فإن زيادة الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية الأساسية ساهمت بشكل غير مباشر فى التأثير السلبى على معدلات تشغيل المرأة.
وبالقطع، فإن هناك إلى جانب ما سبق دور ثقافى وتوعوى ما زال غائباً فى قضية توظيف الإناث هو أن بعض، بل كثير من المناطق فى الأرياف والوجه القبلى ما زالت تعانى من نزعات تمييز اجتماعى لصالح الذكور.
ولا شك أننا فى حل من أن نكرر بأن المرأة هى نصف المجتمع، وبأنها وفقا للدستور لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات التى على الرجل، وبأنه لا تحضر ولا تقدم يمكن تحقيقهما دون مشاركة أوسع للنساء فى كافة المجالات الاقتصادية.
ووفقاً لما عايشته وشاهدته فى بيئة العمل أستطيع أن أقول بصراحة إن هناك نساء كثيرات متميزات ولديهن كفاءة لافتة فى الإدارة، ويمتلكن مهارات نادرة تمكنهن من القيادة الرشيدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية