تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك
أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك.
وجاءت الجريمة بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
اقرأ أيضاً: نشالة موبايلات تكشف سر مجنون النساء ذي اليدين المُلطختين
تُعقد الجلس برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يوم 1 أكتوبر 2022بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية أنهيا حياة المجني عليه أحمد.م عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).
وقالت النيابة إن المتهمين تربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توكتوك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وتضمن نص الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
