تصحيح مسار
إن تعويم الجنيه المصرى كان متوقعا منذ فترة، ولكن ربما كان هناك اختلاف على تحديد التوقيت، ويأتى ذلك مع تصريح البنك المركزى بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروك للعرض والطلب، وهذا الأمر مطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وبهذا التعويم نجح البنك المركزى فى سد الفجوة بين السوق الرسمى والسوق الموازية، ويعتبر ارتفاعا مفاجئا ولكنه يدعم قرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه لجذب سيولة دولارية داخلية أو تحويلات العاملين فى الخارج، خاصة وأن البنوك بدأت فى إصدار شهادات بعائد 30%.
وعدم وجود نظرية اقتصادية تطبق للسوق المصرى فى سعر الصرف للجنيه المصرى أمام الدولار، لأن السوق المصرى تحركه الإشاعات، وأن السعر العادل هو العرض والطلب وتوفر العملة.
ومستقبل الجنيه، يعتمد على النمو الاقتصادى وحل مشكلات المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذى يعزز من قيمته، كما أن تراجع إيرادات قناة السويس إلى 51% فى يناير وفبراير لن يؤثر سلبا على الجنيه المصرى، ولكنه قد يؤثر على واردات ومصادر العملة.
وترك الجنيه للعرض والطلب أمام سلة العملات معناه تعويم كامل، وهذا كان مطلب من صندوق النقد الدولى لإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر مفيد للمستثمرين العرب والأجانب ويوحد سعر الصرف ويقضى على السوق السوداء، ويزيد تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج.
كما أن رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 6% جاء لحماية مدخرات المصريين بالعملة المحلية، ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، ومحاولة خفض معدلات الصرف وتوجيه المتعاملين للإدخار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة.
كما أن المواطن فى الشارع المصرى فى حيرة من أمره بعدما شهد ارتفاع أسعار رهيب للسلع والخدمات، وكان يتوقع انخفاضها مع وجود تدفقات لاستثمارات تنمية رأس الحكمة وأصبح لا يستطيع أن يرى المستقبل القريب بل يخشى من عواقب التعويم فى ظل وجود مضاربين على سعر العملة.