خبير اقتصادي يكشف كيف يؤثر تحرير سعر الصرف على تراجع الأسعار (فيديو)
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، يأتي من أجل حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، ومواجهة زيادة التضخم.
انخفاض الأسعار بعد تحرير سعر الصرف
وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن التجار سيبجأون لتخفيض الأسعار لجمع الأموال بعد فتح الاستيراد ، رغبة منهم في شراء بضائع جديدة
وأكد مصطفى بدرة، أن مستوى التضخم تراجع منذ الشهر الماضي، موضحا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن سعر الدولار في البنوك أصبح أعلى من السوق السوداء، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف ينعكس على السوق العالمية والتصنيف الائتماني.
وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى وجود سعر موحد للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، مبينا أن تحرير سعر الصرف هو ترك سعر العملة لآليات السوق والعرض والطلب.
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة
وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
التضخم أكبر مشكلة
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.
وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.