المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق كبار القادة الروس

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق كبار القادة الروس بسبب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

سيرجي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف، وهو لفتنانت جنرال في الجيش وأميرال بحري، هما الرجلان اللذان ذكرتهما المحكمة الجنائية الدولية.

هذه هي الجولة الثانية من مذكرات الاعتقال للمسؤولين الروس المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

الأولى كانت للرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثه لحقوق الطفل.

ولا تعترف روسيا بالمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل من المستبعد جدا ترحيلهم لمواجهة التهم الموجهة إليهم.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن أحدث مذكرات التوقيف ترجع إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن "ضربات صاروخية نفذتها القوات الخاضعة لقيادتهما ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية".

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المزعومة وقعت بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ومارس/آذار 2023.

قالت المحكمة إن الهجمات تسببت في أضرار مدنية وأضرار كان من الواضح أنها مفرطة.

وقالت المحكمة إن الرجلين "يزعم أن كل منهما مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات على أهداف مدنية" ومتهمان أيضا بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في أعمال غير إنسانية".

وكان كوبيلاش (58 عاما) قائد الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.

وكان سوكولوف (61 عاما) أميرالا في البحرية الروسية قاد أسطول البحر الأسود خلال الفترة التي تتعلق بها الاتهامات، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية.

ونفت موسكو في الماضي استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمذكرات التوقيف الجديدة.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «يجب على كل قائد روسي يأمر بضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية أن يعلم أن العدالة ستتحقق».

يجب أن يعلم كل مرتكب لمثل هذه الجرائم أنه سيحاسب".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002، مع المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقدمهم إلى العدالة، وتتدخل عندما لا تستطيع السلطات الوطنية أو لا ترغب في المقاضاة.

وصدقت 123 دولة على المعاهدة، لكن روسيا - إلى جانب الصين والهند والولايات المتحدة - رفضت الانضمام إليها.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا.

ركزت المحكمة هذه الادعاءات على الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

ونفت موسكو هذه المزاعم ووصفت مذكرات التوقيف بأنها "شائنة".