رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مواعيد الكشف ومدة الانتظار أبرز مشكلاتهم

«البطاقة السحرية».. رحلة عذاب لذوى الاحتياجات الخاصة

بوابة الوفد الإلكترونية

سماسرة التظلمات يطاردون الجميع.. والأسعار من 500 إلى 300 جنيه

أرقام فلكية لجواب السيارة.. والمقابل 150 ألف جنيه

النائبة إيفلين متى تطالب بضم أصحاب العين الواحدة لذوى الاحتياجات الخاصة

المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة:80% من الشكاوى تتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة.. وقلة عدد اللجان وراء تأخر صدورها

 

فى أعقاب ثورة يونيو 2013 بدأت الحكومة تهتم بشكل خاص بذوى الهمم، ووصل الاهتمام بهم لدرجة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جعل عام 2018 هو عام ذوى الهمم، كما أصدر مجلس النواب قانون «قادرون باختلاف» لتوفير مزيد من الدعم المالى والرعاية لهم.

على الرغم من هذا الاهتمام الكبير، إلا أن عددا كبيرا من ذوى الهمم لم تجف دموعهم، ولا توقف أنينهم ولا خفت أوجاعهم، على العكس زادت الأوجاع، والسبب «بطاقة الخدمات المتكاملة» التى تعد بمثابة «الفانوس السحري» التى تعينهم على مواجهة متاعب الحياة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة..

أكثر إشكالية واجهت السواد الأعظم من ذوى الهمم هو عامل الوقت، فالمدة الزمنية اللازمة لاستلام الكارت تكون بعد انتهاء كافة إجراءات استخراجه بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

الجميع مستاء من فترة انتظار استخراج البطاقة خاصة أنهم خاضوا جميع الاختبارات الطبية اللازمة للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من الامتيازات التى تسهل على مالكيه أمور كثيرة فى حياتهم متعلقة بالنواحى الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية مختلفة، وكذلك كود الإتاحة الذى يسمح باستقلال وسائل المواصلات بأسعار مخفضة ومناسبة لهذه الفئة.

مشكلات وتحديات

جروبات «الفيس بوك» الخاصة بذوى الهمم مليئة بالتساؤلات ومشاكل يبحثون لها عن حل، على جانب آخر تخلل هذه المجموعات سماسرة ومحتالون يستغلون أوجاع ذوى الهمم للتربح، سواء من خلال بيزنس تقديم التظلمات، وحتى شراء جواب السيارات الخاصة بهم بأى ثمن حيث وصلت العروض إلى 150 ألف جنيه مقابل جواب الإعاقة!

جولة «الوفد» فى هذه المجموعات رصدت المشكلة الأساسية التى تواجه هؤلاء الأشخاص وهى طول فترة انتظاراستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وإجراءات التظلمات على الكشف الطبي، إضافة إلى مشكلات أخرى.

وتشكو منى السيد- سيدة من ذوى الإعاقة من صعوبة التواصل مع خدمة العملاء بالإضافة إلى تعثرها فى الحصول على معلومة بمكان وميعاد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة فتقول: «أتصل بالخط الساخن الخاص بكارت الخدمات وفى كل مرة يقولون لى إنه تم طباعة الكارت من تاريخ 19نوفمبر الماضى ومش عارفين مكانه فين ولا هيتسلم أمتى!».

مشكلة أخرى واجهت عبير من ذوى الهمم قالت إنها تقدمت لإجراء الكشف الطبى فى شهر أكتوبر الماضى وكانت فى انتظار إنهاء الإجراءات واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة ولكن تم رفض طلبها، حيث وصلت لها رسالة على موقع الخدمات نصها «تم رفض الطلب ويمكنك التقدم بالطلب جديد».

وتضيف : «لا أعلم أسباب رفض طلبى وعلى أى معيار تم هذا الرفض، ثم طالما إن طلبى مرفوض فلماذا يبعوثون رسالة لى تدعونى للتقدم بطلب جديد»!

مشكلة ثالثة واجهت حمادة عصام متعلقة بكارت الإعاقة، يرويها فيقول إنه انتهى من توقيع الكشف الطبى يوم 28 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية واستبيان أحقيته فى الكارت، إلا أنه لم يستلمه حتى كتابة السطور».

ويضيف «أنا سألت فى مكتب التأهيل وقالوا لى تمت الطباعة بتاريخ ١٢/١٢ بس لسه مجاليش رسالة ولا تم إدراج اسمى لقوائم ذوى الإعاقة؟».

مشكلة رابعة واجهت «حسن نجيب»- من ذوى الإعاقة- وهى طول المدة بين تقديم الطلب وتوقيع الكشف الطبى وقال إنه يعانى من إعاقة حركية وحجز على الموقع الخاص بذوى الهمم لإجراء الكشف الطبى وتم تحديد تاريخ يتجاوز 50 يومًا من تقديم الطلب لإجراء الكشف الطبى له مستنكرًا طول المدة المبالغ فيها.

تخفيضات المواصلات.. فين؟

محمد الحسينى شاب من ذوى الإعاقة روى تجربته مع المواصلات العامة، ورفض الكمسارى إعطاءه نصف تذكرة وأجبره على دفع الأجرة كاملة بالمخالفة للقانون وقال محمد: «معى كارت الخدمات الأزرق الخاص بالإعاقات الشديدة، وركبت أتوبيسا حكوميا مكيفا وصمم الكمسارى على أن أسدد قيمة التذكرة كلها وقال لى الخدمات التى يتيحها الكارت غير سارية فى الأتوبيسات المكيفة، وفى مرة أخرى قطعت تذكرة فى قطار روسى وقال لى الكمسارى الكارت يمنحك تذكرة واقف من غير كرسى.. مش عارف هل أنا بس كده ولا الكل؟» واختتم الشاب حديثه قائلًا: «بجد المعاملة مقرفة حسبى الله ونعم الوكيل».

سماسرة ومحتالون

داخل مجموعات ذوى الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعى تسلل أفراد كل همهم هو اللعب على أوجاع ذوى الهمم فعرضوا مساعدتهم فى تقديم الطلبات وتسريع إنهائها مقابل مبالغ مالية، فتسعيرة تقديم تظلم للمرفوضين طبيا تبلغ 500 جنيه وبعد الفصال يتم تخفيضها إلى 300 جنيه!

استنكر حسام حسن–من ذوى الإعاقة تعامل السمسارة وطلبهم مبلغ 500 جنيه مقابل تقديم التظلم قائلًا: «معنديش مشكلة ادفع فلوس بس هدفع من غير ما شوف نتيجة ولا تظلم.. ليه وإزاي؟!».

وأكد عدد من ذوى الهمم تعرضهم لنفس المشكلة وطلب السماسرة منهم مبالغ مالية نظير تخليص أوراقهم!

 والمفاجأة التى فجرها أحد أعضاء الجروب أن تلك العملية نصب، وأن باب التظلمات لم يفتح أبوابه أساسا حتى الآن!.

جواب السيارة

يلهث عدد كبير من السماسرة من أجل الحصول على جواب المعاقين الخاص بشراء سيارة مخصصة لذوى الهمم وكثرت المنشورات التى تبحث عن أفراد يريدون بيع الجواب وبدأت الأسعار من 70 ألف جنيه حتى وصلت إلى 150 و160 ألف جنيه.

أصحاب العين الواحدة.. حقوقهم فين؟

النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدمت باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم، بحيث يحق لهم الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت «متى» فى بيان صحفى لها إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء سبق وأن أصدر قرارا بضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم، مطالبة رئيس الوزراء بمعاملة أصحاب العين الواحدة أسوة بضمور العضلات.

وأكدت أن أصحاب العين الواحدة لا يقلون معاناة عن مرضى ضمور العضلات، ولذلك فلابد من وجود اهتمام من جانب الدولة بهم لتقديم كافة الخدمات لهم والتيسير عليهم، موضحة أن أصحاب العين الواحدة محرومون من دخول الكليات العسكرية والتربية الرياضية والطب، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتصنيفهم كذوى الهمم واعترفت بهم، ولكنهم لم يحصلوا على حقوقهم، وبالتالى فلابد من توفير كارت الخدمات المتكاملة لهم.

وطالبت «متى» الرئيس السيسى بالنظر بعين الرأفة لأصحاب العين الواحدة وضمهم لذوى الهمم، مؤكدة أن الدولة بذلت جهودا حثيثة للاهتمام بذوى الهمم، وظهر ذلك من خلال إعلان الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الهمم فى مصر، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون «قادرون باختلاف» لتوفير مزيد من الدعم المالى والرعاية لهم.

تعاون مؤسسات الدولة

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن أغلب الشكاوى التى يستقبلها المجلس تخص بطاقة الخدمات المتكاملة وتمثل 80% من الشكاوى المقدمة للمجلس، موضحة أنه يتم التعامل معها كلا على حدة سواء كانت المشكلة تتمثل فى عدم القدرة على التسجيل على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية فيقوم المجلس بتسجيل الحالة، ولو تمثلت الشكوى فى تأخر استخراج البطاقة يتم عمل شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى وزارة التضامن أو وزارة الصحة بحسب الحالة إلى جانب المتابعة والتوجيه للأشخاص ذوى الإعاقة فى خطوات الاستخراج أما فى حالة الرفض فيتم توجيه الحالة إن كانت مستحقة إلى خطوات تقديم تظلم من خلال وزارة التضامن.

وأضافت «كريم» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»:

أنه توجد مشكلة أخرى تتمثل فى طول المدة الزمنية بين انتهاء الكشف واستلام بطاقة الخدمات مبينة أن سبب ذلك هو كثافة أعداد المتقدمين وقلة عدد اللجان الطبية التى تقوم بمناظرة الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة بالمحافظات، وتم التعامل مع هذه المشكله بالفعل من خلال المطالبة بزيادة اللجان الطبية، وكانت هناك استجابة من رئاسة الوزراء وتوجيهات وزارة الصحة بزيادة عدد اللجان الطبية وتم حل المشكلة.

وأكدت المشرف العام على المجلس أن لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حددت حالات الإعاقة بفئاتها المختلفه على سبيل الحصر وبالتالى يتم الرفض أو القبول بناء على تلك اللائحة، وإن كانت هناك حالات إعاقتها غير واضحه أو تحتاج إلى تشخيص أكثر تخصصا يتم إعادة العرض لها ومطالبتها بتقديم التشخيصات اللازمة، وأشارت إلى أن حالات الرفض الطبى تكون مرفقة بالأسباب.

وبخصوص الأفراد الذين يقومون ببيع جوابات السيارات بعد استلامها قالت إن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون لأن الإعفاء الجمركى الذى أقره القانون للأشخاص ذوى الإعاقة هو حق شخصى ولا يمكن التنازل عنه للغير ولذلك يوجد حظر بيع على السياره لمدة خمس سنوات وفى حالة مخالفة القانون تتم المساءلة القانونية حيث يتم تحرير محضر ودفع غرامة إلى جانب دفع الجمارك الخاصة بالسيارة كاملة والتى سبق وأن تم إعفاء الشخص ذوى الإعاقة منها هذا إلى جانب حرمان المخالفين من بعض الامتيازات مثل الدعم التموينى وتكافل وكرامة.

لجنة تظلمات

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أصدرت قرارا فى أواخر أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم فى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية، ومدير المجلس الطبى بالمحافظة، والاستشارى الطبى المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبى والوظيفي، وجاء القرار استنادا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور فى البداية ورقيا من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكترونى الخاص بالتظلمات.

هنوصلك

وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعى التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة له.