قبل الانتخابات القادمة!

المصريون مدعوون لانتخابين برلمانيين إن لم يكن ثلاثة انتخابات إذا  انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المحليات الذى مازال يتعثر بين مكاتب الحكومة ومكاتب البرلمان، لأسباب بعضها واضح وبعضها غامض، وتبقى البلاد بدون محليات منذ حلها عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، رغم أهمية وجود مجالس محلية خاصة فى ظل ظروف سوق الأسعار الذى يلتهب رغم برودة الجو.

الانتخابات المرتقبة حتى الآن تتركز فى مجلسى النواب والشيوخ اللذين سيعاد تشكيلهما بعد انتهاء مدة كل منهما الدستورية، وستسبق انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب لنبدأ عام 2026 بمجلسين جديدين فى تشكيلهما، وقد يكونان فى موقعهما الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من الفصل التشريعى الجديد.

الفترة المتبقية أمام الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب ستكون فى غاية الأهمية، وتمثل ضغطًا كبيرًا على جدول أعمال المجلس لإنجاز توصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة والتى ستحال إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى سيكلف الحكومة بإحالتها إلى المجلس، قد تكون الحكومة الجديدة كما يتردد فى الأوساط السياسية التى ستتولى عملية إعداد هذه التشريعات، أو الحكومة الحالية، أو من خلال التعديل الوزارى الذى سيواكب أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى أبريل القادم لبدء فترة رئاسية جديدة حتى عام 2030.

تحويل توصيات الحوار إلى تشريعات على أرض الواقع نجاح للحوار الذى بدأ ناجحًا بتكليف من الرئيس السيسى للمصريين، بإجراء حوار يتحدد عليه أولويات المرحلة الحالية، ونفذ الرئيس السيسى الشق الإدارى من توصيات الحوار والذى يتعلق بسلطته، ووعد بإحالة الشق التشريعى إلى البرلمان.

الشق المهم فى هذه التشريعات المرتبطة بالحوار هو الشق السياسى، ويتعلق بتعديل قانون مجلس النواب، والمطلوب هو زيادة عدد أعضاء المجلس عن العدد الحالى المقدر بـ600 نائب لمواكبة الزيادة السكانية، كما سيتم تعديل نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة أو النسبية أو الجمع بينهما، مع ترك مساحة للنظام الفردى لاستيعاب المرشحين المستقلين، كما تتناول توصيات الحوار الوطنى والتى تحتاج إلى قوانين جديدة أو تعديلات فى قوانين حالية، قانون الأحزاب السياسية، وقانون تداول المعلومات، وقانون النقابات، وعدد آخر من القوانين، مثل قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

فى تقديرى أن الحوار الوطنى فتح الباب أمام الأحزاب السياسية للتعبير عن نفسها فى القضايا المطروحة والتى ستكون مهمة للدخول فى الجمهورية الجديدة التى تستوعب كل المصريين، وتتسلح بالوحدة الوطنية، وحرية الرأى، وحرية الاختلاف، وليس الخلاف فى اطار مراعاة الأمن القومى المصرى.

سوف تطول التعديلات لجنة شئون الأحزاب السياسية لتواكب حركة الأحزاب وتسهيل التحامها فى الشارع، وتشجيع إصدار الأحزاب رغم أن الساحة «متخمة» بالأحزاب السياسية، ما يدعو قادة الأحزاب إلى عقد لقاءات مشتركة لإيجاد آلية لدمج الأحزاب التى تتفق فى البرامج والتوجهات من أجل تقوية الأحزاب من أجل المنافسة لتفعيل المادة الخامسة من الدستور.

الخطوة المهمة فى العام الحالى هى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها جميع المواطنين، وهى مطروحة لحوار اقتصادى دعا إليه الرئيس للوصول إلى حلول تطفئ لهيب الأسعار، من خلال التوصل إلى حلول عملية للسيطرة على سعر الصرف من خلال الآليات التى يساعد فى وضعها البنك المركزى.

لا شك أن الاصلاحات السياسية التى تسير مع الإصلاحات الاقتصادية فى خطوط متوازية دون تصادم، سوف يكون لها أثر كبير خلال الفترة الماضية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، ويساعد على ذلك الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر رغم ما يحيط بها من توترات من كل اتجاه، إلا أن مصر تسير بخطى واثقة استنادًا إلى إمكانياتها وتاريخها وعلاقاتها المتوازنة.