الكويت والسعودية تؤكدان ضرورة وقف حرب غزة وتدعوان لخفض التوتر في البحر الأحمر

 أعربت السعودية والكويت عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة للاعتداءات "السافرة" لسلطات الاحتلال.

وطالب البلدان في بيان مشترك، صدر اليوم الأربعاء، في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى السعودية، بضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات الاحتلال والضغط عليه لإيقاف عدوانه ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحول التصعيد في منطقة البحر الأحمر، أكد البيان "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع"، ودعا الجانبان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وتطرق البيان لملف حقل الدرة المشترك بين البلدين والخلاف حوله مع إيران، مشيراً إلى أنه "يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها الحقل بكامله، ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق باستغلالها".

وفي حين أكد البيان "الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة"، جدد البلدان دعواتهما السابقة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة مع البلدين الخليجيين "كطرف تفاوضي واحد".

من جانب آخر، دعا البيان المشترك "العراق للالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ويرفض إلغاءه بروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008، وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة هناك الموقعة بين الجانبين في 2014".
وفيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة ما يقارب 900 مليون دينار كويتي، عام 2022، ونما حتى شهر يوليو في العام 2023 إلى ما يفوق 490 مليون دينار.
وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030، واتفقا على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك القطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.
وفي جانب الدفاع ومكافحة الإرهاب، أكد البيان المشترك "تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح".