عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

باحث: الدروس الخصوصية سبب انتشار بيع الكتاب الخارجي

الكتاب الخارجي
الكتاب الخارجي

 تحدث محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الكتاب الخارجي في مصر وتأثير على الحياة التعليمية، مشددًا على أن الكتاب المدرسي أدوات مكملة للتعليم ولكنها تحتاج إلى أدوات ضبط.

 

 الكتاب الخارجي في مصر

 

وأوضح "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يصدر لها تشريع من مجلس النواب لضبط عملية صناعة الكتاب الخارجي، موضحًا أن قانون التعليم الحالي يتضمن بأن الوزارة هي التي توفر الكتاب المدرسي دون النظر إلى شكل هذا الكتاب أو مضمونه، ولم يحدد ما إذا كان هذا الكتاب ورقيا أو إلكترونيا.

وتابع: “تم التخلي عن الكتاب المدرسي الورقي والكتاب الإلكتروني موجود في مراحل الثانوية الثلاثة، مشددًا على أنه مع بداية إصلاح التعليم في بداية 2018 وكان هناك الحديث عن تطوير المناهج في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعليم الاساسي حتى الصف السادس”.

 

وأشار إلى أن هناك دور نشر تطرح كتب خارجية قبل طرح الكتب المدرسية، موضحًا أن الدروس الخصوصية أحد أسباب انتشار بيع الكتب الخارجية بين تلاميذ التعليم الأساسي، مشددًا على أننا نحتاج تشريع واضح يمكن الوزارة من متابعة الكتب الخارجية، مؤكدًا أن ليس جميع الكتب الخارجية مرخصة ولم يتم مراجعتها أو دفع رسوم عنها.

وفي وقت سابق، أكد بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، أن كل ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ليصل سعر الكتاب الواحد إلى ما يقارب من 1000 جنيه، غير حقيقي وغير منطقي.

تابع "صافي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر غير حقيقي، ولكن ما يحدث هو أنه يكون هناك مواد مثل: الرياضيات التي تكون عبارة عن 4 أفرع، وكل فرع منها يقدر بـ210 جنيهات.

أشار إلى أن الكتب لدي الشعبة تبدأ من 90 جنيهًا حتي 260 جنيهًا أقصي كتاب، لافتًا إلى أن الناشر يضع سعر كتابه على الغلاف، وأى مستهلك يجد أن سعر الكتاب مبالغ به، فعليه بالإبلاغ عنه من قبل الجهات الرقابية، وأولها جهاز حماية المستهلك.