الأيام القادمة سوف تشهد حدثاً مهماً يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. الحدث سيكون علامة فارقة فى الصراع العربى الإسرائيلى وفى إعادة ترتيب المجتمع الدولى وسيكون لهما تأثير كبير على القضية الفلسطينية وعلى ما تقوم به إسرائيل وحلفائها فى الأرض العربية المحتلة من جرائم وانتهاكات.
الحدث يتمثل فى تحديد محكمة العدل الدولية يومى الجمعة والسبت القادمين للاستماع إلى جنوب إفريقيا فى الدعوى المقامة منها ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التى دخلت حيز النفاذ فى 1948.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة وفقاً للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة خاصة أنها أكدت فى لائحة الدعوى أن الاحتلال الحربى الإسرائيلى الذى يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين فى قطاع غزة قد فشل منذ 7 أكتوبر 2003 فى منع الإبادة الجماعية، وفشل فى منع التحريض العلنى على الإبادة الجماعية وأن «إسرائيل انخرطت، وتنخرط فى مزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة» مع توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة المحتل بعد قطع إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود عن ٢.٣ مليون فلسطينى فى قطاع غزة المحتل بجانب التهجير القسرى وقصف المنشآت الإنسانية والمستشفيات ودور العبادة ومقرات المنظمات الدوليه والمخيمات التى يقيم فيها المهجرين قسرياً.
وفى حال حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا سوف تعيد القضية الفلسطينية إلى أوج قوتها ومن هنا تنتقل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جريمة حرب وفق نظام روما الأساسى إلى جريمة الإبادة الجماعية وهنا سوف تلتزم المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين ومن يعاونهم من الدول الغربية.
ولأن جنوب إفريقيا تمتلك خبرات قانونية كبيرة ولديها القدرة على كسب هذه المعركة إلا إذا تدخلت السياسة ومصالحها وهو الأمر الذى يتوجب على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ان تنضم إلى طلب جنوب إفريقيا وعلى المؤسسات الفلسطينية فى الداخل والخارج أن تمد وزارة الخارجية فى جنوب إفريقيا بكل المعلومات الموثقة بالانتهاكات.
ويأتى تحرك جنوب إفريقيا بعد تقاعس كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق فى الجرائم المرتكبة فى غزة بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتى وهى دول أطراف فى المحكمة ومصدقة على نظام روما الأساسى وبالتالى كان على المدعى العام ان يبادر بالتحقيق حتى من غير طلب لكن تراخيه أثار شك كل المنظمات الحقوقية فى العالم خاصة أن طريقة اختياره كان بها الكثير من الشكوك رغم توافر أركان جريمتى الحرب والإبادة الجماعية فيما يحدث على الأرض فى غزه، فنحن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى فى الصراع العربى الإسرائيلى، لذا علينا أن نساند جنوب إفريقيا وان نقدم لها جميع المساعدات الفنية والمعلوماتية وان تبادر كل المنظمات المعنية الحكومية وغير الحكومية إلى ترجمة ما لديها من وقائع وتقديمها إلى جنوب إفريقيا.
وفى حالة صدور القرار لصالح جنوب إفريقيا سوف تكون لطمة على كل الدول التى أيدت العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع انعقاد جلسات الاستماع.. سوف يكون القرار بإذن الله كاشفاً لعنصرية الغرب قبل الكيان الصهيونى وسوف يكون نقطة مفصلية علينا أن نغتنمها فورا وإرسالها إلى الرأى العام العالمى حتى تصل الرسالة إلى كل بيت أو كوخ أو عشة على هذه الأرض..وستكون بداية لزوال الاحتلال الإسرائيلى من على أرضنا الطاهرة فى فلسطين.. شكراً جنوب إفريقيا شعبا وحكومة.. فما قمتم به جميل سوف يطوق عنق كل عربى مهما كانت النتائج.