قصة صعود أول سيدة إلى كرسى رئاسة مصلحة الضرائب

تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ليس قرارا عاديا، بل يعد حدثا فريدا تشهده المصلحة لأول مرة فى تاريخها، وذلك بتكليف أول سيدة للصعود إلى كرسى رئاسة المصلحة.

ولم تتوقف المفارقة عند هذا الحد فقط، حيث يجسد تاريخ تدرج رشا عبدالعال فى الوظائف والمناصب القيادية داخل مصلحة الضرائب طموحا كبيرا لدى رئيسة المصلحة الجديدة، حيث نجحت «عبدالعال» فى تحقيق طفرة كبيرة فى التدرج بالمناصب خلال فترة وجيزة بدأت عام 2020، وذلك عندما تولت منصب معاون رئيس المصلحة، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث الإعفاءات للمنظمات الدولية والإقليمية والدبلوماسية، ورئيس وحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2021.

وانتقلت رشا عبدالعال إلى منصب جديد خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيه 2023، حيث تم تكليفها بمنصب معاون رئيس المصلحة، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورئيس وحدة المخاطر، وفحص نظم الحسابات الإلكترونية. 

وقبل أن تنتقل إلى كرسى رئاسة مصلحة الضرائب، تولت رشا عبدالعال منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمشرف على وحدة المخاطر، وفحص نظم الحسابات الإلكترونية.  

وكانت رشا عبدالعال بدأت عملها فى مصلحة الضرائب مأمور بمأمورية الهرم للضرائب على المبيعات خلال الفترة من 1994 حتى عام 2000، ثم مأمور ضرائب بوحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية خلال الفترة من 2000 وحتى 2007، ثم مراجع ضرائب أول بوحدة فحص نظم الحساسات الإلكترونية، حتى وصلت إلى منصب رئيس وحدة فحص نظم الحساسات الإلكترونية. 

وتواجه رشا عبدالعال تحديا كبيرا فى بداية تولى مهمتها الجديدة، وتحدد جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتعزيز معدل النمو وجذب المستثمرين الأجانب. 

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة، ولذلك نثمن اختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب، وسيكون أمامها 5 مهام نتمنى أن تضعها فى قائمة الأولويات. 

وأشار إلى المهمة الأولى الإعداد الفورى لحوار مجتمعى حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والمتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع فى إعلان الوثيقة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية، وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية على الجهات المختلفة وفقا لما جاء فى نص قرار مجلس الوزراء. 

وأوضح أشرف عبدالغنى، أن المهمة الثانية هى وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمنى 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة. 

وأشار إلى أن المهمة الثالثة تفعيل إدارات الحصر الضريبى لزيادة الحصيلة الضريبية وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك يحقق العدالة الضريبية ويكون بديلا عن التوسع الرأسى. 

وأوضح أن المهمة الرابعة عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلى مقترحاتهم باعتبارهم أطرافا رئيسية فى المعادلة الضريبية. 

وقال إن المهمة الخامسة هى استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التى من المتوقع أن تتسبب فى نزاعات ضريبية كثيرة لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالى بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمى وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.