رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحمد موسى: الدولة كشرت عن أنيابها لحل أزمة الدولار.. السوق السوداء هتيجي الأرض

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم توجيه ضربات شديدة للسوق السوداء للدولار، وتم عمل قضايا عديدة لبعض تجار السوق السوداء.

وأضاف أحمد موسى، خلال  برنامجه "على مسئوليتي"،  على  فضائية "صدى البلد"، مشاء اليوم الإثنين، كل أجهزة الدولة تعمل من أجل حل أزمة الدولار، معقبا: "إمبارح كنت بكلم صديق عزيز بقوله إيه الأخبار؟، قال لي إحنا دلوقتي متفرغين للدولار، وهنجيب السوق السوداء الأرض، قولت له إزاي، قال لي هتلاقيهم في القهاوي قاعدين بيتابعوا، وفجأة تلاقيهم طبوا عليك".

 الدولة تكشر عن أنيابها في ملف السوق السوداء للدولار 

وتابع أحمد موسى: "لابد من القضاء على السوق السوداء قولا واحدا، لأنه طول ما عندنا سوق موازٍ ستظل الأزمة قائمة.. وتجارة العملة أصبحت تجارة، وفيها سجن وعقوبة تصل إلى 10 سنوات، وتم مصادرة أموال كثيرة خلال الأيام الماضية".

وأشار إلى أن الدولة تكشر عن أنيابها في هذا الملف، لأنه يؤثر على كل شيء سواء السلع أو غيرها".

وشهد سوق صرف العملات العربية والأجنبية، خلال العام الأخير أزمة كبيرة في سعر الصرف ما بين الرسمي والسوق السوداء، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي بالسوق السوداء الـ 50 جنيهًا في ظل أنه لم يتخطى 31 جنيهًا في البنك المركزي، وهو ما يؤثر بالسلب على أسعار العملات كافة، وأيضًا ينعكس على أسعار السلع.

ومن ناحيته، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صرف الجنيه أمام الدولار مشكلة كبرى وعظمى لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وهي مشكلة قديمة ومزمنة ومتكررة، مؤكدًا أن الدولار هو المتحكم فس أسعار صرف باقي العملات.

وأوضح، أن المشكلة سببها طبقة التجار الذين يراهنون على الأزمات لمضاربة الأسعار، فضلًا عن الأزمات العالمية التي لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة الدولار، وهي السبب في تخلص المواطنين من الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء.

وتابع: التجار والمضاربون يعملون على جمع الدولار من المصريين بالخارج ومن العاملين بالسياحة، إذ يدخلون في مزايدات لجمع أكبر عدد من الدولار.

وناشد العمدة الدولة بوضع حل عاجل وسريع للأزمة الدولارية، وإعادة تنظيم سوق الصرف وترشيد الواردات بشكل سريع وعاجل لاستقرار الأسواق، مؤكدًا أن استقرار معدل التضخم الاقتصادي مرهون باستقرار سعر صرف العملات العربية والأجنبية.