تشجيع القطاع الخاص.. أكبر تحدٍ أمام الدولة فى 2024

تحديات كبرى واجهت السياسة المالية فى مصر خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال العام المنقضى 2023. بعدما أبدى الاقتصاد المصرى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابى والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 2024/ 2025.

إلا أن هناك ملفات عديدة مازالت لم يتم حسمها بعد، ويتمثل أهم تلك الملفات فى دعم وتشجيع القطاع الخاص، نظرًا لما يمثله القطاع من أهمية بالغة فى دعم النمو الاقتصادي، فى ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يُسهم فى توفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى هذا الإطار بدأت وزارة المالية، فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى التى تراهن عليها بشكل أكبر فى عام 2024؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبنى الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبى تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».

وقد نجحت وزارة المالية فى ضبط المالية العامة للدولة، حيث تستهدف وزارة خلال العام المالى الحالى 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى 6% فى يونيه ٢٠٢٣، ومن المتوقع توقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونيه 2027، وكذلك تراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من 159% فى العام المالى 1980/1981 إلى 95.7% فى يونيه 2023 وتستهدف نزوله إلى 75% فى 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى، وتعظيم الإيرادات العامة.

كما تواجه «المالية» تحديات أخرى فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو 50.9% خلال العام المالى الماضى وتخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بنحو 304.5% مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أما على مستوى السياسة الضريبية، فقد حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مطالب من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوى العالمى من أجل تحقيق طفرة فى الاقتصاد القومى. وأوضح أن أهم مطالب المجتمع الضريبى تتمثل فى أولًا فى ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدى والتوسع فى الإنتاج والاستثمار.

وطالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذى تسير عليه الدولة منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

أما المطلب الثالث هو التوسع الأفقى وليس الرأسى فى المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبى وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازى إلى الاقتصاد الرسمى. وأكد أنه مطلوب أيضا وبشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التى تفيد على المدى القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلًا سحريًا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التى وصلت قيمتها إلى 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المطلب الأكثر إلحاحًا هو وثيقة السياسات الضريبية التى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلى حوار مجتمعى قبل إقرار الوثيقة حتى تكون كل الأطراف المعنية مشاركة فى وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التى نحلم بها ونعمل من أجلها.