رفع الحد يلغى الشريحة الأولى بنسبة 2.5% ويفرض خضوع الدخل لضريبة تبدأ من 10%

استجاب مجلس النواب، لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة، وذك من خلال الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 21 ألف جنيه سنويًا.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة (المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا.

ولكن وردت التعديلات الجديدة فى شرائح ضريبة الدخل دون تدخل من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث لم تقم اللجنة بإدخال أى تعديلات، بل وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب، رغم أن هناك «ثغرة» كان يجب أن يتنه إليها أعضاء اللجنة بشأن إلغاء الشريحة الأدنى من الضريبة على المرتبات والبالغة 2.5%، حيث كان القانون قبل التعديل الأخير يفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بخلاف حد الإعفاء الشخصى.

إلا أنه مع هذا التعديل سيبدأ سعر من نسبة 10% على الدخل من من 30 ألفًا حتى 45 ألف جنيه، وتتصاعد لتكون 15%على الدخل من 45 ألفًا حتى 60 ألف جنيه، و20%على من دخله من 60 ألفًا حتى 200 ألف جنيه، وتصل إلى 22.5% على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، وتنتهى الشرائح عند 25% على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه.

وكان المجتمع الضريبى ينتظر أن يتم ترحيل الشرائح القديمة مع الزيادة فى حد الإعفاء، بحيث تكون النسبة الأولى للضريبة كما هى بواقع 2.5% للشريحة التى تتجاوز 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه حتى يشعر محدودى الدخل بالفارض الكبير فى زيادة الراتب، وذلك برفع كاهل الضريبة عن دخلهم. خاصة أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تكمن أهمية مشروع القانون فى اتساقه مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد إحدى أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

ومن جانبه، أشاد أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بنهج الدولة الذى يهتم بسرعة اتخاذ إجراءات مساندة محدودى الدخل، وأضاف أنه فى سبيل ذلك تمت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الضرائب على الدخل التى تنص على زيادة حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمساندة محدودى الدخل فى مواجهة الآثار السلبية لمعدلات التضخم المرتفعة.

وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى تتم للمرة الثانية خلال عام واحد، وهذا يحدث للمرة الأولى، مما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأصحاب الدخل المحدود، وأوضح أن زيادة حد الإعفاء يتواكب مع زيادة الحد الأدنى للأجور لمساندة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أيضاً، وفسر الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى الحالى بأنه ينقسم لجزأين، الأول أعباء عائلية بقيمة 30 ألف جنيه سنويا يستفيد به الموظفون بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة، والجزء الثانى ويبلغ 15 ألف جنيه يمثل الحد من المعفى من الضريبة للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص فقط، ولذلك فإن الجميع سوف يستفيد سواء كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص أو أفراد من أصحاب المهن والحرف ذات الدخول البسيطة.

وتناول المحاسب القانونى، حافظ سيف الدين، الخبير فى ضريبة المرتبات والأجور، ما يتعلق بتغير نسب شرائح ضريبة المرتبات وفقا لهذا التعديل، وأوضح أنه تم تعديل الشرائح الضريبية وإلغاء الشريحة التى كانت تفرض ضريبة بنسبة 2.5 % على من دخله من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، ويعنى ذلك العودة مرة أخرى لتكون الشريحة الأولى بنسبة 10% على من دخله يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألف جنيه، وأضاف أنه كان من المفترض الثبات على النسب المطبقة سابقًا والتى تبدأ بواقع 2.5%، مهمها اختلفت قيمة حد الإعفاء، وذلك حتى تتحقق أكبر استفادة من زيادة قيمة المرتبات والأجور، خاصة وأن الدولة تستهدف مساندة الفئات محدودة الدخل، وفى نفس الوقت يضمن عدم تأثر الحصيلة الضريبية بشكل كبير حتى لا تتضرر إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأكد الخبير الضريبى والمحاسب القانونى، محسن سعدى، أن حد الإعفاء الضريبى شهد زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمت زيادة الإعفاء من 15 إلى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020، وخلال العام الحالى تمت زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى الحالى، ثم هذا الشهر من 36 إلى 45 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه التعديلات تصب فى مصلحة المواطن محدود الدخل.

وأشار إلى أن المنظومة الضريبية فى مصر تشهد حاليًا تطورًا هائلًا، وخاصة على المستوى التشريعى، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وإرساء جسور الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبى، حيث شهدت المنظومة الضريبية فى مصر تغييرًا كبيرًا من خلال وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ثم تعديلات قانون الضرائب على الدخل لتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تطوير المنظومة إلكترونيًا بتطبيق الميكنة عبر منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى.