عجز مفتشى التموين.. يزيد فوضى الأسواق

لا أحد يختلف على وجود نقص كبير فى عدد مفتشى التموين نتيجة وقف التعيينات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أكدته وزارة التموين أكثر من مرة، كما أن مجلس النواب ناقش فى العديد من جلساته مشكلة نقص عدد مفتشى التموين على الأسواق.

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن هناك نقصاً فى عدد المفتشين نتيجة خروج الكثيرين منهم على المعاش وعدم تعيين بديل لهم مع زيادة عدد سكان مصر، وبالتالى زيادة عدد الأسواق، مؤكدة أن نقص عدد مفتشى التموين أدى إلى نقص الرقابة على الأسواق بشكل كبير، موضحة أن الأسواق تحتاج إلى رقابة لكون أن الغالبية منها غير منضبطة، فى ظل غياب الرقابة الشعبية وهو ما يعد مشكلة كبرى فى ظل فوضى الأسعار، وانتشار شائعات تستهدف رفع الأسعار، فى عدم وجود منافسة فى الإنتاج.

وأضافت: «هناك تقصير فى جهاز حماية المستهلك، فالعديد من المواطنين لم تستطيعوا إيصال شكواها إلى جهاز حماية المستهلك حتى عبر المكالمات التليفونية»، مؤكدة أنه يجب تشديد الرقابة على الأسواق وأن يتم عمل اجتماعات بين جهاز حماية المستهلك مع الجمعيات النوعية لحماية المستهلك الذى نتمنى أن نشعر بوجوده.

وأكدت أن فوضى الأسعار التى تشهدها الأسواق، نتيجة عدم وجود تسعيرة تضبط الأسواق وقالت «الأسواق فى جميع المحافظات تحتاج للمزيد من الوقت لضبط الأسعار، خاصة أن الأسواق المصرية واسعة جدا وزاد حجمها فى السنوات الأخيرة، فى ظل وجود زيادة عددية كل عام تقدر بـ2 مليون مولود، وهذا العدد الضخم يحتاج إلى زيادة الإنتاج بشكل ضخم، بما يوازى الزيادة فى المواليد».

وتابعت: «كثير من تجار الجملة يستغلون حالة عدم الرقابة على الأسواق ويقومون برفع الأسعار، كما أنه كلما زادت الحلقات الوسيطة زاد سعر السلعة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أسعار موحدة فى الأسواق، إلا بوجود التسعيرة الجبرية، مؤكدة أن الحكومة لا تستطيع أن تفرض تسعيرة جبرية، لأن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر، موضحة أن الحكومة قامت بعمل تسعيرة استرشادية من قبل، ولكنها لم تعجب التجار، وتم إهمالها.

من جانبه، قال عاطف سالم، مدير إدارة التموين بإمبابة، إن الأزمات المتواجدة فى الأسواق نتيجة لعدم الرقابة على الأسواق، سببها الأول نقص مفتشى التموين، مؤكدا أنه لا يوجد هناك سيطرة على الأسواق ولا حتى على رغيف العيش، فالأفران تبيع رغيف العيش بجنيه وهو فى الأساس بخمسة قروش، كما أن اختفاء السكر من الأسواق وقبله الأرز، نتيجة طبيعية لنقص مفتشى التموين بشكل كبير، وأضاف أن هناك نقصا شديدا فى عدد المفتشين كما أن الغالبية منهم خرج على المعاش ولا يتم تعيين مفتشين جدد بدلًا منهم، لافتًا إلى أن عدد المفتشين الذى يعملون فى الرقابة قليل جدًا، وأن أصغر مفتش تموين عمره 56 عامًا، كما أن هناك العديد من المعوقات الإدارية التى تعوق عملهم فليس هناك سيارة لتنقلاتهم، فإذا ما تجاوزوا كل تلك العقبات فتكون مهمتهم وزن العيش والكشف على الرصيد المتواجد فى ماكينة صرف العيش والدقيق المتواجد.

وأكد أن وزارة التموين قامت بتعيين عدد من المفتشين ولكنه ليس كافيا، كما أن الوزارة بدأت تستعين بشباب الخدمة العامة والذين يتم المد لهم لمدة شهر أو ثلاثة شهور بمكافآت بسيطة، كما تمت الاستعانة بلجنة المساعدات فى الرقابة على الأسواق.

وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن مفتشى التموين مهمتهم تنحصر فى الكشف عن وجود السلع ويكون سعرها معلناً وليس من حق مفتشى التموين أو مباحث التموين وضع تسعيرة محددة، نتيجة أننا ليست لدينا تسعيرة جبرية لكل المنتجات ويكون سعرها محدداً ومعروفاً لدى الجميع، لافتًا إلى أن الأسعار كلها استرشادية، موضحا أن الأسعار تخضع للعرض والطلب.

وعن عجز مفتشى التموين، أكد أن المفتشين ليس لديهم سلطة تحديد سعر موضحا أن مفتش التموين إذا نزل الأسواق ووجد السكر على الرف بسعر خمسين أو مائة جنيه لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن فى حالة إخفاء السلع وتخزينها يتم عمل محضر!.

وأوضح أن الغلاء فى الأسواق نتيجة وجود عصابات تقوم بتخزين السلع، لافتًا إلى أنه بمجرد القبض على عصابة السكر، تم خفض أسعار السكر وقال «استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين سبب من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة نقص بعض السلع التى يستهلكها اللاجئون».