رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد العراق

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة "أوبك بلس"، ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.

 

صندوق النقد الدولي

 

وقال الصندوق صندوق النقد الدولي في بيان في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى بالرغم من التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق بما يصل نسبته نحو 5%، في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ وفق وكالة أنباء العالم العربي.

 

وقال صندوق النقد الدولي "ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024"، بحسب موقع الاسواق العربية.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة، بعد أن انخفض بالفعل عن ذروة عند مستوى 7%، في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي.

 

وعزى صندوق النقد الدولي استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

الفائض الكبير فى ميزانية العراق

 

صندوق النقد الدولي

 

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتحول الفائض الكبير فى ميزانية العراق المسجله في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.

 

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.

 

وقال صندوق النقد الدولي إن التوسع الكبير في المالية العامة لدولة العراق، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.