أهم ملامح السياسة المالية والضريبية فى الجمهورية الجديدة

تقترب مصر خلال أيام من مرحلة انتقالية تتعلق بجميع سياساتها مع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى، وذلك فى سبيل حلم الجمهورية الجديدة، ولعل أهم تلك السياسات ما يتعلق بالسياسة المالية والضريبية التى تنتهجها البلاد طوال الفترة الماضية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وما تملكه السياسة المالية من قدرة على احتواء تلك الصدمات والتعامل الجيد مع الموجات التضخمية التى اجتاحت مصر والعالم.

ويتضح ذلك من خلال متابعة البرامج الانتخابية للمتنافسين الأربعة على مقعد الرئيس، ولعل أبرزهم ما جاء من تصريحات لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك البرنامج الانتخابى لرئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

ومن جانبه، أعلن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادى، قد مرّت وأننا مؤهلون تماما الآن لانطلاقة اقتصادية أكبر، كما اعترف بوجود حالة من الركود والبطالة وانسحاب للاستثمارات، بجانب تراجع الاحتياطى النقدى، وأن معدل النمو الاقتصادى ضعيف للغاية، وبالتالى كيف يمكن أن تحدث تنمية فى هذه العوامل، ولذا كان لا بد من إصلاح هذه العوامل. كما شدد على أن الانطلاقة اقتصادية القوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة هى مرحلة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.

وفى المقابل، أكد عبدالسند يمامة أن الأمة المصرية تواجه العديد من الأزمات الآنية التى يجب التصدى لها على الفور وبفاعلية، وفى مقدمتها الاقتصاد، وأشار إلى وجوب العمل بشكل فورى على وقف تدهور قيمة العملة الذى يشكل تآكلاً للثروات ومدخرات المصريين، كما أن له تأثيراً مباشراً وآنياً على حياة المصريين تمثل فى الارتفاعات المتتالية للأسعار بما يفوق طاقة المواطن. كما أكد رئيس الوفد أن المخرج الرئيسى للأزمة الاقتصادية الراهنة يقوم على عدة محاور، فى مقدمتها الإسراع بعجلة الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى وتعزيزه بما يكفل توفير احتياجات المواطنين وتقليل حجم الواردات مع استهداف تعظيم حجم الصادرات من فوائض الإنتاج بعد توفير الاحتياجات المحلية بسعر مقبول، وأكد أن خطة التنمية يجب أن تعمل على مبدأ الاستدامة والقابلية للتوسع.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن أهم أدوات تحقيق الإصلاح الاقتصادى بنجاح هو تطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمارات خاصة الإنتاجية ومنحها المزيد من الحوافز ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن الحرية الاقتصادية هنا لا تعنى إلغاء دور الدولة فى الإشراف والتنظيم ومنع الممارسات الخاطئة. كما وعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بعد عام من تولى الحكم.

وبإلقاء نظرة على الواقع الفعلى لما تنتهجه الحكومة بشأن السياسة المالية والضريبية، فقد شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الالتزام باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموى لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصرى؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.

وتترجم ذلك نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، حيث تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، وحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادى.

ومن جانبه، أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، أن التحول الرقمى الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع استيلاء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية استكمالاً لما تم البدء فيه من فترات طويلة مع بداية ولايات الرئيس السابقة من تطوير النظام الضريبى المصرى، بما يتواكب مع النظم الضريبية العالمية وتحويله من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى، مع ضرورة زيادة تفعيل الفاتورة الإلكترونية، والبدء فى تفعيل الإيصال الإلكترونى، وكذلك الفحص إلكترونيًا، وتيسير البيئة الضريبية اللازمة للمستثمرين حتى تكون جاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة الإسراع فى إصدار وثيقة السياسات الضريبية التى وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديمها خلال الفترة الحالية، حتى تكون تلك الوثيقة أول تطور فى السياسة الضريبية مع الولاية الجديدة للرئيس، متوقعًا أن تكون تلك الوثيقة رسالة طمأنة وجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، حيث ستوفر استقرارًا للسياسة الضريبية مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.

ومن جانبه، طالب عادل البكرى، الخبير المالى والضريبى، أولاً بضرورة فرض سعر ضريبى ثابت، وثانيًا تطبيق محاسبة ضريبية عادلة، وثالثًا وضع آلية واضحة للنزاعات الضريبية للقضاء على الخلافات الضريبية فى مراحلها الداخلية بالمصلحة، وفى حال انتقال النزاع إلى لجان الطعن أو المحاكم تكون هناك آلية واضحة لفض تلك المنازعات الضريبية، على أن يتم استبدال ذلك بالقانون المؤقت الذى يقرره وزير المالية بموافقة الحكومة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات، بحيث يكون لدينا قانون واحد ثابت لفض المنازعات، إلى جانب التيسيرات المنتظر تطبيقها بشأن الفحص الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون سببًا فى زيادة الحصيلة الضريبية.

كما دعا إلى ضرورة توفير مزيد من التيسيرات الضريبية لزيادة الحصيلة من خلال التوسع الأفقى وليس الرأسى، بمعنى ضم ممولين جدد من السوق الموازى للدخول إلى المنظومة الضريبية الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى التوسع الرأسى من خلال زيادة أسعار الضريبية، مما يزيد من الأعباء على كاهل الملتزمين بسداد الضريبة، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وزيادة تفعيل إدارات الحصر الضريبى داخل مصلحة الضرائب، مما يؤدى إلى زيادة المجتمع الضريبى، وبالتالى زيادة الحصيلة بدون أعباء على الممولين الحاليين.