تعيشى يا بلدى
لا حديث بين الناس فى أى مكان الآن إلا عن جنون الأسعار، فبعد أن هدأت نيران الحرب نسبيًا فى غزة بفعل الهدنة التى تحدد لها أربعة أيام بين العدو الصهيونى والمقاومة الفلسطينية، عاد الناس فى كل مكان إلى الشكوى بمرارة من جحيم الأسعار واتهام الحكومة بالعجز عن ضبط الأسواق والتسبب فى هذا الانفلات غير المسبوق فى الأسعار.
فسواء كنت فى فرح أو عزاء أو وسيلة مواصلات، أو كنت فى العمل أو على المقهى، فى الجامع أو الكنيسة، فإن القاسم المشترك فى أحاديث الناس هو الأسعار، ولهذا أطالب الحكومة بعمل هدنة مع المواطنين من رفع الأسعار لالتقاط الأنفاس ومحاولة ترتيب أولويات النفقات بعد أن اضطرت الغالبية العظمى منهم إلى الاستغناء عن كثير من السلع الأساسية لكى يحتفظوا بماء وجوههم ولا يضطروا للسؤال!
قائمة الممنوعات على المواطن تزداد يومًا بعد يوم، فلم تعد اللحوم والدواجن والأسماك فقط وإنما أضيف إليها سلسلة طويلة من الممنوعات مثل كثير من الأدوية الضرورية التى تضاعف ثمنها والسكر والشاى والبن والزيت والبصل والبطاطس، واللبن، وغيرها بخلاف الفاكهة التى أصبحت سلعًا ترفيهية.
أظن أن من حق أى مواطن أن يحيا حياة كريمة معززًا مكرمًا فى بلده وليس من حق الحكومة أن تسحب عنه غطاء الستر بهذا الشكل المهين.
فأين حق المواطن فى العدالة الاجتماعية؟ وهل تعتقد الحكومة أن الحد الأدنى للأجور والمعاشات بوضعها الحالى تكفيه لكى يأكل حتى فول وطعمية وعدس!
هل يعلم سيادة رئيس الوزراء، ووزراء التموين والزراعة والمالية والاقتصاد أن كيلو السكر تجاوز حد الخمسين جنيهًا، وأن كيلو البصل قفز إلى ثلاثين جنيهًا بينما تخطى كيلو البطاطس حاجز العشرين جنيهًا، وأن كل السلع دون استثناء تضاعف سعرها خمسة أضعاف وعشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن المرتب أو المعاش لم يعد يكفى عشرة أيام من الشهر؟!
هل من المعقول أن يواجه المواطن وحده غول الأسعار وجشع التجار؟ أين دور الدولة فى السيطرة على الأسعار؟
هل نجرؤ ونطالب الحكومة بالقيام بدورها فى ضبط الأسواق التى شهدت زيادات مجحفة، فى وسائل المواصلات وكافة السلع عقب زيادة أسعار البنزين بنسبة وصلت إلى 14,30%، ونطالبها ايضا بعدم استغلال الأحداث الدولية والمحلية بدءًا من حرب روسيا وأوكرانيا، والصراع على السلطة فى السودان وحتى أحداث غزة، فى تبرير هذه الزيادات؟
أعتقد أن المواطن المصرى أدى ما عليه خلال السنوات الماضية ساند الدولة وصبر كثيرا على انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، وهو بالطبع ليس مسئولا عن الحالة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى الذى يحتل المرتبة السادسة عالميا فى معدلات التضخم وضمن أعلى عشر دول فى تضخم وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وفق أحدث تصنيف للبنك الدولى حيث بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية فى مصر 66%.
هذا المواطن من حقه أن يعيش حياة أفضل، لا أن يستيقظ كل يوم على كابوس الغلاء واختفاء السلع، هذا المواطن لديه من الوعى ما يكفى لمساندة الدولة فى أى خطوة نحو الاتجاه الصحيح، بشرط ألا يتحمل هو نتائج فشل الحكومة.