النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق

 تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم التزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلية للاستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.

 أوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائمًا على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن أخيرًا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويًا من الأسمدة، مشيرًا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلية 60% فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويًا نحو 8 ملايين طن.

 قال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية، حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلية الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.

 حذر عضو مجلس النواب، من حدوث أي ارتباك داخل القطاع الزراعي لما في ذلك من تأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدًا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبًا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلية سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلية والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها التي لا تقل، وفقًا للتقديرات، عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلية بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.

 أكد "محسب"، على ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددًا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.