"عيسي" و"أبوالنصر" يغرقان في مشاكل التعليم
تلال من المشاكل والقضايا التي يعاني منها منذ سنوات ولم يتم التوصل إلي حلول لها ومع كل تغيير وزاري يتم نسف ما قد تحقق من عمليات إصلاح في بصيص
من مشاكل ويبدأ الوزير الجديد من أول السطر ليضع رؤيته الشخصية في عملية الإصلاح مما يؤدي إلي استمرار غرق التعليم في الأمراض التي يعاني منها، ويواجه كل من الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم العديد من الملفات الساخنة والشائكة أحيانا والمليئة بالألغام أحيانا أخري في مجالي التعليم الجامعي وقبل الجامعي وخاصة الملفات المتعلقة بعودة الأمن إلي الجامعات ومنع ارتكاب أحداث عنف مثل الأحداث التي شهدتها بعض الجامعات مع نهاية الفصل الدراسي الثاني ومنها أحداث الشغب بجامعتي عين شمس والمنصورة وأحداث العنف بجامعة مصر الدولية وأكاديمية الشروق. كما تتضمن الملفات العاجلة المطلوب حسمها من الدكتور حسام عيسي والتي كانت أحد المطالب الثورية للدكتور عيسي قبل توليه منصب وزير التعليم العالمي وخاض من أجلها الكثير من الوقفات الاحتجاجية ملف قانون تنظيم الجامعات الجديد وضرورة ان يكون هناك استقلال حقيقي للجامعات ويكون هناك حرية أكاديمية لعضو هيئة التدريس وأن تدير الجامعات شئونها بنفسها من خلال مجلس أمناء أو مجالس حكماء للجامعة وتكون كل جامعة لها مطلق الحرية في اختيار طلابها وتحديد الأعداد التي يتم قبولها كما تتضمن الملفات العاجلة الملف الخاص بمشكلة العاملين في الجامعات والعمل علي حسم موضوع صرف البدل للعاملين بالجامعات وفقا لاتفاق وزارة المالية لإزالة حالة الغضب والاحتقان التي تزايدت بشكل كبير بين العاملين ومنع عودة الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل مثلما حدث طوال الفصل الدراسي الأول وهناك قضية من القضايا المهمة التي تتطلب وضع حلول لها من جانب الوزير الجديد وهي قضية الموارد المالية للجامعات وخفض موازنة الجامعات في الوقت الذي قامت فيه وزارة المالية بالاستحواذ علي عائد الصناديق الخاصة وحرمان الجامعات من هذه الموارد وتعرضها لوجود عجز شديد في الموارد المالية المطلوبة لتمويل العملية التعليمية والمستشفيات الجامعية وقد أدت هذه الأزمة الي عدم قدرة الجامعات علي توفير الموارد المالية المطلوبة لصرف بدل العاملين بالجامعات. ومن الملفات الشائكة التي أوجدها وزير التعليم ومستشاروه الإخوان السابقون في عهد الرئيس المعزول ملف الضوابط والقيود التي تم فرضها علي الجامعات الخاصة ومشروع فرض الوصاية من جانب الوزارة علي الجامعات الخاصة والتدخل في شئونها المالية والإدارية في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات للمطالبة باستقلال الجامعات كما تم وضع قيود علي القبول بالجامعات الخاصة تؤدي إلي تطفيش الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات الخاصة المصرية وحرمان الدولة من مورد سياحي مهم للعملات الصعبة وهو الطلاب الوافدون الذين يدرسون بهذه الجامعات وقد أثارت الضوابط التي وضعها الوزير السابق غضب أصحاب الجامعات. كما ينبغي حسم قضية اللائحة الطلابية التي تم تفصيلها لصالح فصيل واحد وهم طلاب الإخوان الذين انفردوا بوضع هذه اللائحة دون عرضها علي طلاب الجامعات لإبداء الرأي فيها وكان أول المتضررين منها هم طلاب الإخوان في الانتخابات الأخيرة ولاقوا هزيمة ساحقة في معظم الجامعات