بعد ١٣ يوم من بدء مبادرة تخفيض الأسعار
السلاسل التجارية تلتزم وتجار التجزئة يرفضون التطبيق.. واتحاد الغرف يهدد بتطبيق عقوبات
على مدار ١٣ يوما منذ بداية تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى ١٤ أكتوبر الجاري، لم يشهد المواطنون تخفيض حقيقى فى الأسعار.
لم يلتزم الكثير من التجار بالمبادرة خاصة تجار التجزئة واقتصر تطبيق المبادرة على بعض السلاسل التجارية الكبيرة، ذلك على الرغم من تقديم الدولة الكثير من التيسيرات للتجار منها تعليق الرسوم الجمركية لمدة ٦ أشهر والأفراج الفورى عن سلع المبادرة وعلى رأسها السكر والفول والعدس ومنتجات الألبان.
الأمر الذر دعا الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل إلى مناشدة محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في كل ربوع مصر بضرورة الالتزام تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التي يحكمها القانون.
أكد الاتحاد فى بيان رسمى أن الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بحملات رقابية على الأسواق للتفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز الأسعار المعلنة وهدد الاتحاد بحرمان المحال المخالفة من كل خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.
كما يؤكد اتحاد الغرف التجارية على وجوب وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إنه بالرغم من الأحداث الجارية على المستويين الدولي والإقليمي، يولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تشمل الفول والعدس والأرز والمكرونة والزيت والسكر والألبان والأجبان وبيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 لـ25% لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن.
وحرصت الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية على تقديم حزمة من الإجراءات مثل توفير جزء كبير من المكون الدولاري والإعفاء من الرسوم والجمارك وتعليقها لمدة 6 أشهر والإفراج الفوري عن البضائع والسلع التي تتضمنها المبادرة وبناءً عليه يتم تنفيذ المبادرة بكل السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، كما تم الاتفاق على البيع بسعر الجملة دون تحقيق أي هامش ربح، وفي تقييم أسبوعي للمبادرة في ظل متابعة مجلس الوزراء والمحافظين تبين وجود مردود إيجابي من المواطنين حيث كان هناك إقبال كبير على السلاسل التجارية في ظل انخفاض أسعار بعض السلع لـ10 جنيهات كاملة في سعر الكيلو الواحد، وفي سياق متصل تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تمتلك حوالي 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بطرح أكثر من 20 سلعة بنسب تخفيضات تتجاوز الـ25%، وأكد" كمال " على تفعيل الدور الرقابي من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار والتخفيضات المُعلنة.