من المعروف أن إجراءات تسوية المنازعات تقسم إلى فئتين رئيسيتين: المحاكمات، أو التحكيم، مثل تطبيق النظام القانونى فى المنازعات، إلى جانب المفاوضات والتوفيق، أو الوساطة، من أجل التوصل إلى اتفاق لحل المنازعات.
لكن هناك حالات أخرى من محاكمة المناخ التى اكتسبت مؤخرًا زخمًا عالميًا، كما ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة: «لقد تضاعفت أكثر من الضعف خلال خمس سنوات، وأصبحت أداة مهمة للعدالة المناخية، ووفقًا للتقرير، فإن معظم الصراعات المناخية قائمة على حقوق الإنسان، كما أن التحديات التى تواجه منع تنفيذ قوانين وسياسات المناخ، تتمثل فى كيفية الكشف عن المزيد من المعلومات عن المناخ، ومساءلة الشركات وتحمل مسئوليتها عن الأضرار المناخية، وشملت أيضاً خطورة التكيف مع آثار تغير المناخ المدمرة.
وأكد« برنامج الأمم المتحدة للبيئة » أن التقاضى بشأن المناخ أصبح يمثل حلًا لتغيير ديناميكيات مكافحة التغيرات المناخية، حيث أن المواطنين يتجهون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة التغيرات المناخية، وأنه منذ ديسمبر 2022، تم رفع 2180 قضية متعلقة بالمناخ فى 65 ولاية قضائية، منها حوالى 17٪ من القضايا فى البلدان النامية، بما فى ذلك فى الدول الصغيرة النامية، وتلك القضايا أقيمت أمام المحاكم الدولية والإقليمية، والهيئات القضائية، والهيئات شبه القضائية، أو هيئات قضائية أخرى، مثل الإجراءات الخاصة فى الأمم المتحدة ومحاكم التحكيم، بلغت 1550 حالة فى عام 2020، و884 حالة فى عام 2017.
مشيرًا إلى أنه فى حالة تغير المناخ الحالية، فإن ذلك يوفر موردا أساسيا لمحامى الدفاع وصانعى القرار والمنظمات غير الحكومية وجميع الشركاء المعنيين، لفهم الوضع الحالى للدعوى المناخية العالمية، بما فى ذلك وصف القضايا الرئيسية التى تواجه المحاكم فى هذه القضايا.
لأن جميع مجالات الحياة تقريبًا سوف تتأثر بشدة بازدياد معدلات الحر والجفاف، ومن المحتمل أن يساهم هذا فى زيادة معدل الوفيات، وتهديد الحياة بصفه عامة بالدول العربية، كما أن توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر سيؤديان إلى تغيرات كبيرة فى المناطق الساحلية والزراعة فى البلدان العربية، التى تعتبر أكثر هشاشة من الناحية المناخية، إلى جانب ضعف قدرتها على مواجهة تحديات أكد عليها مؤتمر باريس للتغير المناخى المنعقد فى عام 2015 وصادقت عليه 187 دولة، والمتمثلة فى كيفية التخفيف من الانبعاثات، وسبل التكيف مع التداعيات وكيفية بناء القدرات والقدرة على نقل التكنولوجيا صديقة البيئة لمساعدة عملية التنمية، فهل سيتم فتح المجال أمام متضررى المنطقة العربية من التغيرات المناخية بتقاضى الجهات والمؤسسات المسئولة عن الانبعاثات الضارة، مثلها مثل بقية المناطق حول العالم.
ونحن بحاجة إلى استراتيجيات للتكيف، وعلينا أن نركز على الخسائر والأضرار، كما أن اتباع نهج شامل يشمل جميع جوانب اتفاق باريس للمناخ، أصبح هامًا جدًا وضروريًا، بالإضافة إلى التخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، يمكن أن يساعد الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على العمل على تعزيز الاستجابات المناخية من خلال توفير التمويل والاستفادة من البحوث الدقيقة، ولمقاومة التغيير فلابد من معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ–على سبيل المثال اعتماد التكنولوجيا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتطوير المنتجات المالية لإدارة المخاطر، وتحسين سبل العيش.