الصناعة.. أزمات رغم الحوافز

مطالبات بنسف الروتين وتفعيل منظومة الشباك الواحد فى تأسيس الشركات

وكيل لجنة الصناعة بالنواب: الحوافز الجديدة تزيد تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية

نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: مطلوب تحديد دقيق للصناعات الاستراتيجية ودعم صغار المستثمرين

خبير صناعات معدنية: المستثمر «كعب داير» على الجهات الحكومية للحصول على تراخيص المشروع

دعم الصناعة على رأس أولويات الدولة والحكومة، لما لهذا القطاع من أهمية فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأنه يساهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب حوالى 28.2% من إجمالى العمالة.

وتعانى الصناعة مجموعة من المشاكل التى تحاول الدولة مواجهتها، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع.

وكان آخر هذه الإجراءات ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح إعفاءات وحوافز ضريبيبة للمشروعات الصناعية أبرزها، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.

وتضمنت الإجراءات كذلك إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، إضافة إلى التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق مجلس النواب مؤخرا على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته ما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما وافق المجلس على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وأشاد الخبراء والمستثمرون بالحوافز والإعفاءات الضريبية الأخيرة وأكدوا أنها تصب فى صالح القطاع الصناعى، خاصة وأنها صادرة من القيادة العليا للبلد، لكنها تحتاج إلى قرارات أخرى إضافية، من أجل تحقيق الهدف الرئيسى منها على أرض الواقع، بضرورة تحديد المقصود بالصناعات الاستراتيجية المخصص لها هذه الإعفاءات بشكل دقيق، مع الاهتمام بصغار المستثمرين مثلما تهتم الدولة بكبار المستثمرين، ونسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات والوقت المستغرق فى الحصول على الموافقات الحكومية، لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المستثمر الأجنبى فى مصر.

وبنظرة سريعة إلى أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال السنوات الماضية نجد أنها فى تناقص وفقا لبيانات البنك المركزى، ففى العام المالى 2016/2017 بلغت 7.9 مليار دولار، وفى 2017/2018 وصلت إلى 7.7 مليار دولار، وفى 2018/2019 ارتفعت إلى 8.2 مليار دولار، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى إلى 7.5 مليار دولار فى 2019/2020، و5.2 مليار دولار فى 2020/2021، إلا أنها ارتفعت خلال العام المالى 2021/2022 لتسجل 8.9 مليار دولار، ووصلت إلى 7.9 مليار دولار فى أول 9 أشهر من 2023/2022.

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن إعطاء حوافز لأى استثمار فى حد ذاته شيء مبشر بالخير، خاصة وأنها صادرة من القيادة العليا للبلد.

وأضاف الطحاوى، أنه رغم أهمية هذه الحوافز، إلا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فى تنفيذها على أرض الواقع مع صغار الموظفين الحكوميين، خاصة وأننا نحتاج إلى وضع تعريف محدد للصناعات الاستيراتيجية المخصص لها هذه الحوافز، وهل المقصود بها الطعام والشراب أم مواد البناء والتسليح أم المواد الكيماوية وغيرها من السلع.  

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، أنه من المفترض أن اللائحة التنفيذية هى التى ستحدد هذه الصناعات بشكل دقيق، ولكننا نصطدم بعد ذلك بصغار الموظفين الذين ينفذون هذه القرارات، وهنا تأتى المشكلة لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل، والبيروقراطية وروتين الموظفين الصغار يعقدون كل شيء، ولذلك نحتاج إلى تحديد هذه الصناعات بشكل دقيق.

كما طالب الطحاوى، بعدم الاهتمام فقط بكبار المستثمرين الذين سيحصلون على تسهيلات فى تخصيص الأراضى والإعفاء من الضرائب، بل يجب الاهتمام أيضا بصغار المستثمرين كما حدث فى الصين والاستعانة بالتجربة الصينية فى هذا المجال، مع عدم تعدد جهات الولاية على المستثمرين الصغار ومنع وضع العراقيل أمامهم من الجهات الحكومية والرقابية.  

وأشار «الطحاوي» إلى أن تشجيع الصناعات الصغيرة سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخل للمواطنين وتحريك السوق وزيادة الإنتاج وبالتالى انخفاض الأسعار، مدللاً على ذلك بقوله، «مصر فيها ملايين الموبايلات التى تحتاج إلى غطاء أو جراب، لكننا لا يوجد لدينا مصنع واحد يقوم بتصنيع هذه الأغطية.. ليه منعملش مصانع وورش صغيرة لتصنيع الحاجات الصغيرة دى.. كمان المواطن بيروح يشترى التليفزيون مرة واحدة إنما بيشترى جراب الريموت بتاعه كذا مرة.. ليه منعملش مصانع صغيرة مساحتها 100 متر للحاجات اللى زى دي».

وأشار الطحاوى، إلى أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة أهم من الصناعات الثقيلة لأنها توفر فرص عمل بالملايين للشباب وتؤدى إلى انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لأن المستثمر الأجنبى إذا وجد المحلى يعانى فإنه لن يستثمر أمواله فى هذا البلد، كما يجب إزالة التعقيدات والإجراءات الحكومية فى إصدار تراخيص المشروعات، وإعادة الثقة بين المستثمر والمواطن والحكومة بحيث يتم التكامل بينهم، فضلا عن الحاجة لتسهيلات بنكية فى التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات بسهولة.  

وقال المهندس سيد إبراهيم- خبير الصناعات المعدنية، إن توجيهات الرئيس بمنح الحوافز للمستثمرين قرار صائب بلا شك ويفيد الاستثمار والمستثمرين»

وأضاف إبراهيم، أن الرئيس يحاول تدعيم الصناعات والإنتاج المحلى، ولكن حتى نحقق ذلك بشكل صحيح لابد من توفير الأجواء الملائمة للاستثمار لكى نجذب المستثمرين ويضعوا أموالهم فى مصر، ولذلك من أهم المطالب التى نريد تنفيذها تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقى، لأن المستثمرين يضيعون وقتا طويلا خلال الانتهاء من إجراءات تأسيس مشروعاتهم وخاصة فى الجهات الحكومية.

وتابع، «المستثمر فى مصر حتى ينتهى من إجراءات تأسيس مشروعه يقوم بخطوات عديدة مرهقة تبدأ بتخصيص الأرض والموافقة عليها فى إحدى المناطق الصناعية من جهاز المدينة، ثم يذهب إلى وزارة البيئة للموافقة على الدراسة البيئية للمشروع وهذا الأمر فقط يستغرق من 3 إلى 4 أشهر، بعدها يتوجه إلى وزارة الكهرباء للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع التى تعيد توجيهه مرة أخرى إلى هيئة التنمية الصناعية للموافقة على دراسة المشروع بشكل كامل، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، ولذلك هذه الخطوات يجب اختصارها وتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقى حتى نجذب المستثمرين».  

وأوضح خبير الصناعات المعدنية، أنه حتى الآن لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقى رغم توجيه الرئيس السيسى بذلك، مشيرا إلى أن أبرز تخوف لدى المستثمرين هو إمكانية توقف المشروع لأى سبب بسيط من هذه الأسباب سواء موافقة الكهرباء أو البيئة، بعد إنفاق الملايين على تأسيس الشركة والمشروع، قائلا، «تخيل بعد ما تصرف 50 أو 60 مليون جنيه بعدها يجى موظف من الكهرباء يعطل كل حاجة علشان الموافقة بتاعتها لسه مخلصتش».

وأشار إلى أنه حتى بعد الحصول على موافقات هيئة التنمية الصناعية يجب على المستثمر الحصول على موافقة الدفاع المدنى على المشروع، وهذه أصعب خطوة ترهق المستثمرين بسبب التكلفة الباهظة للحصول على الموافقة.  

وأكد إبراهيم، على أن الصناعة لن تقوم فى مصر بشكل حقيقى إلا بتوفير المواد الخام محليا بدلا من استيرادها، ولذلك يجب العمل على إنشاء مشروعات صغيرة توفر المواد الخام اللازمة محليا، حتى تستطيع المصانع زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، ثم التصدير فى مرحلة لاحقة وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصرى.

فيما قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحوافز الجديدة تسهم فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى والتصدير.

وأوضح السلاب، أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميا، ستتضمن إعفاءات ضريبية عدا القيمة المضافة لمدة خمس سنوات للمشروعات التى ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجى وسيتم الإعلان عنها تفصيليا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع فى منح الرخص الذهبية بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع بتنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجس النواب، إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها فى مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، لافتا إلى أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون له مردود واسع فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.

وأشاد السلاب، بفلسفة تلك الحوافز التى ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، مشيرا إلى أهمية أحقية المستثمر فى استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بما يوازى نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات وهو ما يدعم المستثمر الجاد.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية أصبحت تحظى بدعم من القيادة السياسية من خلال توجيهات الرئيس المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كافة المعوقات التى تحد من قدراتها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعى والتى تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته فى الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، كما شاهدنا على التوازى أيضا تقدما فى ملف توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.

وأوضح السلاب، أن توسيع قاعدة الإنتاج فى مصر والتشجيع على زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية فى مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما ينعكس ايجابيا على أرقام الصادرات المصرية.