.. حتى كلمة شكر!

احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية، ليس للمصرين فقط، بل أيضا للاجئين المهاجرين وتوفير نواحى الحياة الإنسانية لهم ودمجهم فى المجتمع المصرى وتمتعهم بكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطن المصرى رغم ما ينطوى عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.

وجود حوالى 9 ملايين لاجئ فى مصر من حوالى 60 دولة معظمهم من دول الجوار يعيشون فى أمن يحصلون على كل حقوق المواطن المصرى لا تنتظر عليه مصر الشكر من المجتمع الدولى، ولكنها تطلب الحياد من المنظمات الدولية، خاصة البرلمان الأوروبى فى نظرته لحقوق الإنسان بدلا من التربص المقيت والممجوج بمصر.

ملف اللاجئين من الملفات المهمة التى تعاملت معها الدولة المصرية بحرص شديد، والذى أكدت عليه القيادة السياسية المصرية مرارا وتكرارا واعتبرت أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى وأنهم يلقون كل الرعاية على الأراضى المصرية، وتقدم لهم كافة التسهيلات والخدمات التى تقدم للمصريين.

تستضيف مصر لاجئين وطالبى لجوء من أكثر من 60 دولة، حيث تفتح أبوابها أمام نحو أكثر من 9 ملايين لاجئ بما يوازى تقريبا أكثر من عدد 4 دول أوروبيا، ويتأثر هذا العدد بتردى الأوضاع فى بلدان اللاجئين تتصاعد الحرب والصراعات السياسية وموجات الاضطهاد العرقى والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية وعادة ما يأتى العدد الأكبر منهم من الشمال الشرقى وهم عراقيون وفلسطينيون وسوريون أو لجنسيات سودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا كى ينعم اللاجئون فيها بما يتمتع به المواطن المصرى، كذلك دعمها للاجئين بما فى ذلك توفير التعليم المجانى والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين.

أيضا بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لدعم اللاجئين، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 19561، والبرتوكول الاختيارى لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين فى أفريقيا لعام 1969، كما لعبت مصر دورا فاعلا فى التوصل لإعلان نيويورك عام 2016 والذى أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.

وانضمت مصر إلى العهد الدولى للاجئين الذى اعتمدته الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018، فضلا عن عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان التى تتضمن حماية حقوق اللاجئين وبصفة خاصة النساء والأطفال، وقد شاركت مصر بفاعلية فى المنتدى العالمى للاجئين الذى عقد لأول مرة فى چنيڤ منتصف ديسمبر 2019.

وإيمانا من مصر بأن تعزيز السلم والاستقرار هو السبيل الأمثل والأكثر استدامة للتعامل مع الصراعات الممتدة زمنيا والتى ينتج عنها التدفقات الأكبر من اللاجئين بالمنطقة، تبذل الدولة جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة. كما تستضيف مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة البناء والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية فى مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التى قد تؤدى إلى النزوح القسرى وتشجع على العودة الطوعية للاجئين إلى الدول الأم.

كما انخرطت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019 فى قضايا اللاجئين كذلك الفعالية التى انطلقت تحت شعار «اللاجئين والعائدين داخليا» من أجل حلول مستدامة للنزوح القسرى فى أفريقيا.

وبما أن النسبة الأكبر من اللاجئين فى مصر يأتون من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من الدول العربية التى بها أزمات، لذلك قامت مصر بدعم الجهود المبذولة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للدول العربية لتعزيز حماية اللاجئين فى ثلاث استراتيجيات، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين فى سياق اللجوء فى المنطقة العربية والتى تم إطلاقها فى 2019، والاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة فى سياق اللجوء والنزوح فى المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنسى فى سياق اللجوء والنزوح.

وإلى جانب اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، فيوجد فى مصر ملايين اللاجئين من فروا إلى مصر نتيجة النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية بدولهم، وقد سهلت مصر حصولهم على الإقامة والتنقل والعمل، كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث تمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء، وتتحمل ميزانية الدولة المصرية العديد من الأعباء الاقتصادية والمالية، كما تقدم الدولة المصرية خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبى اللجوء على قدم المساواة مع المصريين دون تفرقة، كما يستفيد اللاجئون من الدعم الذى تقدمه الحكومة لمواطنيها فى السلع والخدمات الأساسية، فضلاً عن استفادة الأطفال من الدول العربية من الخدمات التعليمية والالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.