نجاح الفلاح بـ«ضربة فأس».. وخبير اقتصادي: الدورة الزراعية ستعيد الحياة
أولى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بأحوال الفلاح المصري، من خلال وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، وخرجت لجنة الزراعة في الحوار الوطني بتوصيات عدة، منها زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية، لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر كتان القطن.
وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات، مع بحث إشراك الشركات والمجتمع المدني، على أن تكون تحت رقابة الوزارة المختصة.
قال الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه منذ القدم، وكانت مصر تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم، حيث وصفت بأنها خزائن الأرض، نتيجة تميز أرضها بالخصوبة اللازمة، ليس لإشباع احتياجاتها وحسب، بل كانت بمثابة شريان حياة لجميع بقاع الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحصولي القمح والقطن، لتتصدر منتجات مصر قوائم العالم من حيث جودة المنتج وكفاءته، ونتيجة للعديد من الظروف، فقد ترك ملف الفلاح وأرضه، بعيدًا عن الاهتمام لعشرات السنين، من حيث الاستماع لمتطلباته الأساسية ومساعدته على تحسن دخله بالشكل الذى أدى إلى تفاقم مشكلات عدة، ولعدم اعتبار عنصر الفلاح ضمن أهم عناصر مقومات مصر الزراعية، ولذلك تُولي الدولة حاليًا اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وذلك في ضوء توصيات الحوار الوطني، التي أفضت إلى توصيات مهمة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الوفد"، أن ملف النهوض بالزراعة ضمن أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر، حيث تحتل مصر مرتبة معتبرة بين الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يجعل مسألة النهوض بهذا الرافد أمرًا ضروريًا وحتميًا لاستغلال ما تمتلكه مصر من إمكانات قد تجعل ملف الزراعة كفيلًا بأمور التنمية الاقتصادية من ناحية، وتأمين الاحتياجات الداخلية من ناحية أخرى.
واستكمل: لاستدامة خصوبة التربة وعدم فقدها للعناصر الأساسية بها، فقد أتى الحوار بأهمية تفعيل ما يطلق عليه الدورة الزراعية لأهمية وضرورة التنوع داخل التربة الواحدة، إضافة إلى ضرورة وضع نظام حوافز تشجيعية للفلاحين، بما يعرف بنظام التوجيه، بحيث تفرد الدولة بعض المزايا لمن يقوم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عوضًا عن مسألة الاستيراد من الخارج، وما يتبعه من التهام الغطاء النقدي الأجنبي، في حين لو أفردت الدولة بعض المزايا المادية للفلاحين قد يكون السبيل لإغلاق باب الاستيراد من الخارج تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وإشباع الحاجات الداخلية من دون الاعتماد على الخارج وبالتالي عدم الخضوع لأهواء السياسات الخارجية، وما يمكن أن تمثله من ضغوط على الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن لتحقيق ما سبق ذكره يجب أن يستشعر الفلاح باعتباره أحد مقومات نجاح المنظومة الزراعية بمصر، بأن هناك من يفكر في طريقة لتيسير أموره، سواء تعلقت بالزراعة، أو بحياته الشخصية وتأمينه الاجتماعي، كصندوق التكافل الزراعي، وكارت الفلاح، حتى لا يتسبب الإهمال والترك إلى عزوف الفلاح نفسة والتخلي عن مهنته الأساسية، ولذلك فمن المسائل الاستراتيجية والمهمة هي فتح ملف الفلاح في الفترة المقبلة والبحث عن سبل دعمه فنيًا واجتماعيًا اذ كنا في حاجه اإلى التخلص من وطأة الاستيراد من الخارج وامتلاك الغذاء ذاتيًا باعتباره أحد أهم المكونات الاستراتيجية لقوة الدولة ودعم التنمية الاقتصادية واستدامتها للأجيال المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كبرى الدول الاقتصادية تعتمد على تصدير الحبوب والغلال، وبالتالي امتلاكها لقوة اقتصادية معتبرة، فضلًا عن دعم موازناتها عبر ضخ المليارات من العملات الصعبة نتيجة لذلك، ومصر تمتلك مقومات نجاح المنظومة الزراعية شريطة الاهتمام بملف الزراعة، كما ينبغي، وذلك بعودة النظر إلى الفلاح باعتباره يقوم بدور وطني معتبر بل وشريك أساسي في دعم الدولة وتأمين احتياجات مواطنيها، والسبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.