ﻋﺎم دراﺳﻰ ﺟﺪﻳﺪ.. وأزﻣﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ!

«رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تانى».. كلمات سطرها أحمد فؤاد نجم، ولا تزال معبرة عن عودة التلاميذ للدراسة كل عام، ذلك الحدث الذى تنتظره أكثر من 25 مليون أسرة مصرية، وخلال ساعات معدودة سيعود التلاميذ لمدارسهم وسط مشكلات مزمنة تتكرر سنويا، أبرزها مشكلة عجز المدرسين وتكدس الفصول، وعدم تفعيل لائحة «الانضباط المدرسى»، التى تعد كلمة السر فى تقنين العلاقة بين المدرسين والطلاب.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أكد من جانبه أن هناك استراتيجية متكاملة لتطوير العملية التعليمية وتتضمن زيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، موضحاً أنه تمت المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى بهدف تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات المدرسين والعاملين. وأكد الوزير أن اللائحة تسير بشكل متوازٍ مع أولويات العملية التعليمية الأخرى مثل تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا فى التعليم وتطوير طرق التدريس.

الملف التالى يرصد الأزمات المزمنة للتعليم فى مصر التى لا تزال على حالها منذ سنوات طويلة، والتى تبرز إلى الواجهة مع بداية كل عام دراسى جديد.

كثافة الفصول.. مشكلة تبحث عن حل

 تصل إلى 90 طالباً فى الفصل الواحد:

مشكلة كثافة الفصول واحدة من أهم المشكلات التى تعانى منها معظم مدارس الجمهورية، حتى إنها أصبحت كالصداع المزمن الذى أصاب العملية التعليمية منذ فترة وفشلت كل محاولات العلاج فى حل الأزمة التى ما زالت تتفاقم من عام لآخر.

فى شهر نوفمبر الماضى أشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كثافة الفصل فى التعليم قبل الابتدائى العام فى مصر بلغت نحو 30 تلميذا، بينما بلغت فى التعليم الأزهرى 34 تلميذا، وبلغت كثافة الفصل فى التعليم الابتدائى العام 52 تلميذا، بينما بلغت 37 تلميذا فى الأزهرى، وبلغت فى التعليم الإعدادى العام نحو 48 تلميذا فى الفصل الواحد، مقابل 31 تلميذا للتعليم الأزهرى، وأكدت تقارير أخرى أن مصر تعانى من زيادة كبيرة فى كثافات الفصول وصلت لحوالى 90 طالبا فى بعض المدارس بحسب استجوابات تم تقديمها فى مجلس النواب لوزير التعليم السابق، والذى أكد أن تلك المشكلة ناتجة عن الزيادة السكانية والتى تضيف ملايين الطلاب سنويا.

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط، فإنه تمت إتاحة نحو 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية خلال السنوات الثمانى الماضية، وتم استخدامها فى تنفيذ وتسليم 7094 مشروعا لإنشاء مبانٍ مدرسية بإجمالى 108 آلاف و917 فصلا.

من جانبه قال رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى الديب فى مايو الماضى إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية فى مصر، وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى وجود خطة خمسية لحل مشكلة كثافة الفصول إلا أنها تحتاج إلى توفير الأراضى ومصادر التمويل، لافتًا إلى أنه تم إنجاز ١١٦ ألف فصل، وتضاعفت الموازنة لأكثر من ٣ مرات لتصل إلى ١٣ مليار جنيه، وطالب بضرورة إنشاء صندوق لجمع نسبة ١.٥% من سعر بيع العقارات يتم توجيهه للأبنية التعليمية، وكذلك إعادة النظر فى شروط ومحددات هذه المبانى.

وفى بداية الشهر الجارى، طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بأهمية مراعاة كثافة الفصول، قائلاً: «نرجو مراعاة عدد الطلاب فى الفصول الدراسة»، مضيفا «بنشوف المعاناة فى الريف أكثر، ويجب أن تكون هناك وقفة».

مصطفى كامل استشارى تدريب وتطوير وخبير تربوى، أكد أنه مع اقتراب الموسم الدراسى أصدرت وزارة التربية والتعليم عدداً من القرارات لمواجهة العجز المستمر فى عدد الفصول، وكذلك هيئة التدريس ولكن مازال العجز مستمرا لعدة أسباب منها: النزول بالحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام، واقتصار تعيين مدرسين جدد على المدارس الابتدائية دون غيرها من المراحل، وعدم وجود مقابل مادى للمتطوعين بالتدريس فى جميع المراحل.

وأضاف «كامل» أن هناك بعض المواد لا يوجد بها عجز بهيئة التدريس ولكن يوجد سوء توزيع داخل الإدارات، وهناك تكليف وانتداب لأعداد كبيرة من المعلمين بأعمال إدارية داخل الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى عدم جدية الوزارة فى العجز بهيئة التدريس بالرغم من وجود بيانات وإحصائيات بتفاقم المشكلة بحلول 2024، وعدم وجود تنسيق تام أو آليات تنفيذ بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى للاستفادة من طلبة التربية العملية بالصف الثالث والرابع بكليات التربية فى سد العجز بهيئة التدريس، وعدم جدية اتخاذ قرارات بزيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم نظرا لوجود عجز حقيقى بالموازنة العامة للدولة، والحل الأمثل هو العمل الجاد على مواجهة كل هذه المشكلات.

وعن تأثير ظاهرة تكدس الفصول على الطلاب والعملية التعليمية، قالت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر» إن أحد أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية هو عدم قدرة المدرسة على أداء دورها ويرجع ذلك إلى كثافة الفصول المرتفعة التى لا يستطيع المعلم معها أن يدير الفصل كما يجب، بل إن الوقت يضيع فى إسكات الطلاب وتنظيمهم ويكون الوقت المتبقى للشرح والتطبيق قليلاً جداً مما يدفع الكثير من الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأضافت أنه فى ظل كثافة الفصول العالية لا يستطيع المعلم التفاعل مع الطلاب والمناقشة ومن ثم هناك الكثير من أساليب التدريس الحديثة لا يستطيع المعلم استخدامها فى ظل هذا المناخ، كما أن الطالب نفسه خصوصا فى المدارس الحكومية لا يستطيع الجلوس بأريحية فكيف يستطيع أن يفهم ويستوعب ما يقال له فى الحصة؟! ناهيك عن الحالة النفسية للطالب فى هذه الأجواء الصعبة.

وأوضحت «الحزاوى» أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو مشاركة المجتمع المدنى فى بناء المدارس وزيادة الوعى بتداعيات الزيادة السكانية التى تؤثر فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.. «ﻣﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﻰ» ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

رﻏﻢ تخطي أﻋﺪادﻫﻢ اﻟﻤﻠﻴﻮن

مع كل عام دراسى جديد تعانى الكثير من المدارس بمختلف المحافظات من عجز كبير فى أعداد المعلمين، والذين من المفترض أن تكون أعدادهم متناسبة مع أعداد الطلاب الدارسين فى تلك المدارس، ورغم أن الحكومة أعلنت منذ سنوات عن العمل على حل هذه المشكلة بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف كل عام، إلا أن التعيينات لم تتم وخرجت الوزارة فى العام الماضى بحديث عن تطوع المعلمين للتدريس فى المدارس وهو ما فتح باب الجدل، ومع ذلك فالمشكلة لم تحل حتى الآن خاصة أن هذا العجز يصل إلى مليون و189 ألف معلم فى التعليم العام والأزهرى معًا.

وكشف تقرير حكومى صادر عن محافظة القاهرة عن الانتهاء من تنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 46.2 ألف معلم بالمراحل التعليمية الثلاث من إجمالى 61.6 ألف داخل مدارس المحافظة، إضافة إلى الانتهاء من حصر حجم العجز فى المعلمين فى المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) والذى بلغ 11 ألف مدرس.

وفى الشهر الماضى، أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازى، أثناء إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من 2024 - 2029، حيث أكد أن القيادة السياسية تهتم بتطوير التعليم وبناء الإنسان، موضحاً أن هناك زيادة سنوية فى أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس تقدر بـ800 ألف طالب، ويحتاج هؤلاء الطلاب إلى مدارس وفصول جديدة سنويًا.

وأضاف «حجازى» أنه تمت الموافقة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وهناك آليات كبيرة لانتقاء المعلمين بكل شفافية وكفاءة، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه على مستوى الإدارة التعليمية ولدينا حصر بكل احتياجات المدارس من المعلمين.

يذكر أن المعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم، يشكلون القوام الأساسى الذى لجأت إليه وزارة التربية والتعليم بحسب بيان لها، حيث حددت الوزارة عددا لا بأس به من الضوابط التى يجب تحديدها والعمل بناء عليها قبل الدخول فى عام دراسى جديد، لافتة إلى أن الوزارة لم تعتمد على هؤلاء المعلمين فقط لسد العجز وإنما لجأت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بالاستعانة بخريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، وكذلك تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

من جانبه، أعرب الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن استيائه من مشكلة العجز فى أعداد المعلمين، قائلًا: «هذه من المشكلات القديمة التى يعانى منها التعليم المصرى، وما زالت مستمرة، ومحاولة إيجاد حل لها غير مقرون بزيادة أعداد الفصول سيكون حلاً غير مؤثر خاصة إذا تمت معالجة الأمر بالطرق التقليدية»، وأضاف أن المشكلة مرتبطة أساساً بالزيادة السكانية الكبيرة وتكدس السكان فى مناطق محدودة من مساحة الدولة، بالإضافة إلى تراجع دور الأوقاف التى كانت توقف على المدارس.

وأوضح «حجازى» أن الدولة فى الفترة الأخيرة، اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين معلمين جدد وفقا لجدول زمنى، حيث بدأت بالإعلان عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سيتسلمون العمل فى العام الحالى، بالإضافة إلى السماح بالتعاقد مع معلمين مؤهلين للعمل بنظام الحصة، وأيضاً فتح باب التطوع لمن يريد من خريجى الجامعات بشرط صلاحيتهم للقيام بهذا العمل.

وأكد الخبير التربوى أن هناك المزيد من الإجراءات التى يمكن لوزارة التربية والتعليم اتخاذها، منها تفعيل نظام التعليم المدمج، والذى يقضى بتقسيم الطلاب إلى مجموعات والتبادل فى الحضور بين المجموعات، والذى كان مطبقا فى ظل أزمة كورونا، حيث يمكن الاستمرار فى هذا النظام كنظام ثابت ومستمر، وتغيير نظام التعليم بالكامل بدءا من المرحلة الإعدادية لنظام التعليم المدمج.

وأضاف أنه يمكن الاستعانة بالطلاب الذين يؤدون الخدمة العامة بعد التخرج، بحيث تكون فترة أدائهم للخدمة العامة فى المدارس بعد تأهيلهم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على طرق واستراتيجيات التعليم الأكثر فاعلية مع الأعداد الكبيرة من الطلاب، مع الاستعانة بالمعلمين الذين يشغلون وظائف إدارية، خاصة أنه يمكن دمج أكثر من وظيفة من هذه الوظائف تحت إدارة واحدة، وقيام المعلم بأداء دوره الأساسى كمعلم داخل المدرسة، ويلحق بذلك بعض الوظائف الإشرافية فى المدارس، ولا ننسى المواد غير المضافة للمجموع والتى يمكن تدريسها عن بعد، بحيث يقوم معلم واحد بالتدريس لإدارة تعليمية كاملة، والاستعانة بباقى المعلمين لسد العجز فى المواد الأخرى ذات الصلة.

لائحة الانضباط المدرسى.. «كلمة السر» فى عودة التربية للتعليم

الوزارة تبحث سبل تفعيلها منذ 8 سنوات

«لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم والاهتمام بكرامته وهيبته».. بهذه الكلمات أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تفعيل لائحة الانضباط المدرسى مع بداية العام الدراسى وأن الوزارة تعمل على إعداد لائحة انضباط لتطبيقها مع بدء الدراسة، فالانضباط هو الوسيلة الأساسية لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وأكد «حجازى» خلال الأيام الماضية فى اجتماع بحث المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى؛ تمهيدا لإصدار القرار الوزارى الخاص بهذا الشأن، أن اللائحة ستقوم بتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ وتستهدف تحقيق الانضباط الذاتى للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أن الانضباط فى المدرسة يمثل أولوية مهمة ينبغى أن تسير بشكل متوازٍ جنباً إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا فى التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسى الذى يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن لائحة النظام والانضباط المدرسى ستكون وقائية وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وإحداث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات، مستعرضًا المرتكزات الأساسية التى تعتمد عليها اللائحة والتى من أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التى يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها فى المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال.

وأكد أن عملية تطوير نظام مدرسى فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، فى إطار اجتماعى تشاركى تعاونى، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب فى الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التى تؤدى إلى ظهور المشكلات السلوكية فى المدرسة باعتبارها مطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسى والتى تضمنت تشكيل لجان الحماية واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى الاجتماعى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى النفسى، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.

وعقب تصريحات الوزير، تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن تعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول، قائلًا: «إن الفترة الأخيرة شهدت وقائع تطاول على المعلمين والانتقاص من هيبتهم وكرامتهم داخل الفصول»، مضيفًا أنه يجب تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ووضع قواعد جديدة تنظم مسألة دخول أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع المعلمين، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى واللجوء للإجراءات الإدارية فى حال حدوث أى مشكلة.

وأشار «المسعود» إلى أن لائحة الانضباط المدرسى التى حددت العقوبات التى يجرى تطبيقها على الطالب الذى يسىء الأدب مع العاملين بالمدرسة، عبارة عن توجيه الطالب وإرشاده من قبل الأخصائى الاجتماعى مع إبلاغ ولى الأمر وتقديم الاعتذار للمدرسة، وأخذ تعهد كتابى على الطالب وولى أمره مع فصله من يوم إلى ثلاثة أيام، والإحالة إلى لجنة الحماية المدرسية للنظر فى فصل الطالب لمدة لا تجاوز 15 يومًا، ثم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وهذا لم يعد مناسباً مع الظاهرة.

وأكد أن هذه اللجان غير موجودة على أرض الواقع، كما أن هذه العقوبات لا تطبق، وأيضاً لا تتناسب والجرم المرتكب، لافتا إلى أن تكرار مثل هذه الوقائع داخل أروقة المدارس أثر بالسلب على صورة المعلم أمام طلابه، الذين اعتادوا على رؤية المعلم يهان بالضرب أو بالسب، ومن ثم فقد المعلم احترامه أمام طلابه، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى ترسيخ صورة سلبية تنقل ضعف المعلم وعدم قدرته على أن يصبح قدوة أمام تلاميذه، واقترح النائب تعديل لائحة الانضباط المدرسى لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل الفصول.

وفى هذا السياق، يقول تامر شوقى، أستاذ مساعد علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، «لا شك أن عودة الانضباط بالمدرسة لا يكون بالعقوبات وحدها لكن يتحقق من خلال الكثير من الأساليب التربوية والنفسية وتشمل أن تكون المدرسة بيئة جاذبة للطلاب من خلال تقليل كثافة الفصول، ووجود معلمين على درجة عالية من الكفاءة، وإتاحة الفرص لممارسة الطلاب الأنشطة الرياضية والفنية المختلفة، وأن يلقى الطالب الاحترام والتقدير والاحتواء والمحبة من معلميه وزملائه، واتباع طرق تدريس حديثة تجذب انتباه واهتمام الطلاب، وممارسة أولياء الأمور أدوارهم فى تربية الأبناء وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة».

وأكد «شوقى» أن لائحة الانضباط هى عقد شرعى أو اتفاق مكتوب بين الطالب وولى أمره من ناحية، ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخرى، بمقتضاه يعرف الطالب ما له من حقوق وما عليه من واجبات، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها، وهذه اللائحة تم إقرارها فى عام 2015، ثم تم تعديلها فى عام 2017 لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى والعنف بكافة أشكاله سواء التعدى على الطالب أو العكس، لافتًا إلى أنه قبل هذه التواريخ، كانت هناك لوائح انضباطية، ولكنها كانت غير مكتوبة، ولكن ظهرت مستجدات فى المجتمع اقتضت وجود لائحة الانضباط.

وعن أسباب غياب الانضباط عن المدرسة بوجه عام، أشار الخبير التربوى، إلى أن هناك عدة أسباب منها: فقدان الدور التربوى للأسرة، وبالتالى فالكثير من الطلاب يفتقدون القيم والأخلاقيات اللازمة، بالإضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعى التى تولت إكساب التلاميذ قيماً وأخلاقيات غير سليمة، فضلًا عن تغيير ثقافة أولياء الأمور، ففى الماضى كان ولى الأمر يطالب المعلم بالتعامل بحزم مع الابن فى حال تقصيره، أما الآن فإذا قام المعلم بتوبيخ الطالب، يقوم ولى الأمر بافتعال مشكلة ويطالب بمحاسبة المعلم، بالإضافة إلى ظهور أنماط حديثة من المشكلات لدى الطلاب، مثل المشكلات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا والتنمر الإلكترونى والغش الإلكترونى، مما اقتضى تحديد عقوبات معينة للتعامل معها.

وأضاف أن لائحة الانضباط ستعمل على تحقيق الانضباط ومواجهة العنف داخل المدارس وكافة أشكال الخروج عن التقاليد فى التعامل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وتحقيق سلامة سير العملية التعليمية داخل المدارس بسلاسة، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتحديد حقوق وواجبات جميع أطراف العملية التعليمية (الطالب، المعلم، وولى الأمر، وإدارة المدرسة)، فضلًا عن استعادة الدور التربوى للمدرسة.

وعن طرق تطبيق اللائحة فى المدارس بالأماكن النائية والبعيدة، قال «شوقى» إن لائحة الانضباط تضمن بداخلها المخالفات التى قد يقوم بها الطلاب: مثل الهروب من المدرسة، التخريب، السلوك العدوانى والعنف الموجه إلى الزملاء، السرقة، إساءة الأدب مع المعلمين، عدم الالتزام بالمظهر العام، الغش فى الامتحانات، المساس بالسيادة الوطنية كما تتضمن أسلوب معالجة ارتكاب هذه المخالفات للمرة الأولى أو تكرار المخالفة.

وأوضح أنه فى حالة الغش فى الامتحان لأول مرة يحرر محضر للطالب، ويخطر ولى الأمر ويحرم الطالب من درجة الأسئلة المرتبطة بالغش، وأخذ تعهد كتابى من الطالب وولى أمره، وفى حالة تكرار المخالفة يحرر محضر للطالب ويحرم من درجة الامتحان ويخطر بإمكانية حرمانه من باقى الامتحانات، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يحرر محضر للطالب ويحرم من باقى الامتحانات، وبالتالى فكل الأمور محددة وواضحة فى اللائحة، ولن يختلف تطبيقها بين مدرسة وأخرى أيا كان مكان المدرسة، كما أن المعلم ليس هو المسئول عن تطبيق اللائحة، بل هو من يرصد المخالفات التى يرتكبها الطلاب ثم يحيلها إلى الأخصائى الاجتماعى المسئول الأول عن تطبيق اللائحة.

وعن العوائق التى تقابل تطبيق هذه اللائحة، قال «شوقى» إنه من المفترض أن يكون الأخصائى الاجتماعى هو المسئول الأول عن هذا، لكن رغم ذلك توجد مجموعة من المعوقات لدوره منها: وجود مهام أخرى للأخصائى الاجتماعى مثل تنظيم مسابقات أوائل الطلاب، واتحاد الطلاب، والرحلات، وبحث الحالات الاجتماعية، ووجود مشكلات نفسية قد تخرج عن تخصص الأخصائى الاجتماعى مثل مشكلات صعوبات التعلم، وضعف التحصيل، مما يقتضى معه وجود الأخصائى النفسى.

وأوضح أن وجود أخصائى اجتماعى واحد فى كل مدرسة مع كثرة الطلاب سيزيد الأعباء عليه، فلو افترضنا وجود 24 فصلا فى المدرسة ويوجد فى كل فصل مشكلة واحدة فهذا يعنى وجود 24 مشكلة، كما أن الكثير من المعلمين لا يتخذون مواقف حازمة ضد مخالفات بعض الطلاب نتيجة لأخذهم دروسا خصوصية معهم، أو لضعف العقوبات تجاه بعض المخالفات مما يشجع الطلاب على الاستمرار فى مخالفاتهم، وخوف بعض المدارس من تطبيق لائحة الانضباط على بعض الطلاب نتيجة لبطش أولياء أمورهم.

الأخصائى النفسى.. «رمانة الميزان» لضبط العملية التعليمية

دوره ﻣﺤﻮر ﻓي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب

«وزارة التربية والتعليم».. هذا هو الاسم المعروف للوزارة منذ عقود، إلا أنه فى الآونة الأخيرة حدث خلل جسيم أدى إلى تخلى الوزارة عن دورها فى التربية حيث لم يعد له وجود، لذلك تعمل الوزارة جاهدة على عودة هذا الدور وذلك من خلال تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية.

وفى خطابه للمديريات التعليمية قبل بدء العام الدراسى شدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة تفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى فى المدارس، وذلك لمواجهة بعض الظواهر التى من شأنها التأثير على الصحة النفسية للطلاب، وجميع الممارسات الخاطئة التى قد تصدر عن البعض بشكل فردى، وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق تدريب للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدا أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها الدولة، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوى.

ووجهت الوزارة بضرورة تصدى هؤلاء الأخصائيين لممارسة التنمر والسلوكيات الخاطئة بين الطلاب بعضهم البعض أو تجاه المعلمين، ومحاربة جميع أشكالها من كل الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.

وعن هذا الدور تقول باحثة الإرشاد النفسى والأسرى والتربوى جامعة القاهرة الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن: «يعتبر الاخصائى النفسى أحد الأركان الأساسية فى منظومة تطوير العملية التعليمية، لما له من دور إيجابى فى توجيه الطلاب وإرشادهم وتعديل سلوكهم وترغيبهم فى التعلم والذهاب إلى المدرسة، كما أن الأخصائى النفسى يقدم الإرشاد والتوجيه وخاصة مع بعض الحالات التى تتطلب ذلك كالانطواء، الغياب المتكرر، الخجل، الخوف من الامتحان، الميول العدوانية، التنمر بين الطلاب، التأخر الدراسى، الكذب، السرقة، قلة الثقة بالنفس، والغيرة المرضية».

وأضافت «عبدالرحمن» أن الاخصائى النفسى يقوم بتطبيق بعض الاختبارات والمقاييس النفسية لتحديد مستوى الذكاء والقدرات العقلية التى توضح المستوى التحصيلى للطالب، ولأن التربية تأتى قبل التعليم فلابد من وجود التعاون والدعم المشترك بين الأخصائى النفسى والأسرة بحيث تكون العلاقة بينهما مبنية على الثقة والاحترام وتقديم العون والمساندة من جانب الأسرة وخاصة فى بعض المشكلات السلوكية التى تكون ناتجة عن التفكك الأسرى والانفصال العاطفى بين الأبوين، والتى تؤثر على الطالب بالسلب.

وأوضح أنه يجب أن تتوافر فى الأخصائى النفسى بعض الصفات الشخصية التى تسير عليها عملية الإرشاد، كالإنصات الجيد والشخصية القيادية التى تستطيع حل المشكلات النفسية والسلوكية والتربوية لكل من الطفل والمراهق، بجانب قدرته على التفاوض وكسب الثقة.

وأشارت باحثة الإرشاد النفسى إلى أنه حتى يقوم الأخصائى النفسى بدوره على أكمل وجه، فلابد من توافر مناخ نفسى مدرسى ملائم يدعمه ويوفر له الأدوات والوسائل المناسبة لتقديم البرامج الإرشادية التى تراعى الفروق الفردية بين الطلاب، مع وجود تعاون مشترك بين الاخصائى النفسى والأسرة، والإدارة المدرسية، ومعلم الفصل لتحقيق الصحة النفسية للطلاب بمختلف أعمارهم، فضلًا عن التوجيه بتدريب الأخصائيين النفسيين بالمدارس، مؤكدة أنه يعد حجر الأساس نحو بيئة مدرسية أفضل تسعى للتطوير والاهتمام بالصحة النفسية لأفرادها، فالاهتمام بالتربية لابد أن يأتى قبل التعليم داخل المدارس وذلك بوجود الأنشطة الفنية والثقافية التى ترسخ الأخلاق والقيم والمواطنة فى سلوك التلاميذ كالمسرح والإذاعة المدرسية، والمسابقات الدينية والتاريخية والثقافية.