استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة فتاة في قصر النيل
جدد قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة فتاة فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى إلى اصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.