قانون البناء الموحد الجديد.. مفاجأة ينتظرها المصريون في شهر أكتوبر
قانون البناء الموحد.. ينتظر الآلاف من المصريين صدور قانون البناء الموحد، الذي يعد أحد التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الرابع المقبل، الذي يبدأ بداية أكتوبر المقبل، بعد إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكانت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب وافقت في دور الانعقاد السابق على مشروع قانون البناء الموحد، الذي أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان.
وجاء الهدف من إصدار قانون جديد للبناء الذي أطلق عليه قانون البناء الموحد، رغبة الحكومة المصرية في تقنين عملية البناء وعدم الجور على الأراضي الزراعية التي تعد متنفس التكدس السكاني والكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها مصر، لذا وضعت الحكومة اشتراطات عدة يجب اتباعها في حالة الرغبة في البناء.
اشتراطات قانون البناء الموحد الجديد:
تضمن قانون البناء الموحد اشتراطات عدة لتعلية الأدوار، وذلك ضمانًا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقًا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن، أو المناطق، أو الشوارع، تحقيقًا لغرض قومي، أو مراعاة لظروف العمران، أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
مدة ترخيص البناء:
حدد مشروع قانون البناء الموحد مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الطلب على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص 3 سنوات وذلك بدلًا من سنة واحدة في قانون البناء السابق.
مخالفات بناء لا يجوز فيها التصالح:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد:
نص قانون البناء الموحد، على المخالفين منها أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم، أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة، أو تصحيح، أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.