ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻘﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﺒﻜﺮًا

أشادت شركات السياحة المصرية بضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، التى انحازت لمصلحة الشركات والمواطن معًا، حيث ألغت سقف عدد التأشيرات ما يتيح لجميع المواطنين الراغبين فى أداء المناسك السفر بسهولة عبر شركات السياحة المعتمدة وعن طريق البوابة المصرية الإلكترونية، بجانب عدم تحديد موعد لغلق باب توثيق عقود الوكالة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، ما يمنح الشركات الوقت الكافى لتنظيم الرحلات والبرامج طوال الموسم وحتى غلق المسار الإلكترونى السعودى بنهاية الموسم، وعبرت الشركات عن سعادتها بصدور الضوابط مبكرًا ما سوف ينعش سوق العمل السياحى وخزينة الدولة على حد سواء، ويعوض الشركات خسائرها البالغة طوال 3 أعوام شهدت أحداثًا متتالية أبرزها تفشى وباء كورونا، كما أن فتح باب السفر مبكرًا يساعد على خفض أسعار الفنادق والطيران والخدمات فى المملكة، حيث ستتمكن الشركات من الحجوزات المبكرة، ما يعد أمرًا إيجابيًا فى حق المواطن والشركة معًا، علاوة على أنه يقضى على سوق السماسرة، حيث تتاح العمرة القانونية الآمنة للمواطن مبكرًا، ومن ثم تتراجع تجارة الـ b2c التى يتعرض خلالها المواطن للعديد من المشكلات وضياع الحقوق.
أشادت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بقرار وزير السياحة أحمد عيسى بإعلانه فتح العمرة مبكرًا، موجهًا له الشكر وأكدت أن قرار فتح السقف للإعداد يقضى على عمليات البيع والشراء واغلق الأبواب الخلفية للعمرة.

وتوقعت عضوعمومية السياحة، أن هذا الموسم سيكون من أفضل مواسم العمرة على الاطلاق، من حيث الأسعار لتكون واقعية، وفتح الاعداد سيخلق حالة من التنافس بين الشركات سواء فى الأسعار أو الخدمات، وهذا فى صالح المواطن الراغب فى أداء العمرة، وفرصة امام المواطنين لأداء العمرة مبكرًا، وطوال السنة بدلًا من ضغطها فى ثلاثة أشهر، ويتسبب ذلك فى ضغط على العملة فى أوقات معينة، وكذلك الطيران، وارتفاع أسعار الفنادق فى مكة والمدينة المنورة.
وأعربت «سامى» عن أملها بأن يصدر الوزير قرارًا مماثلًا بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، حتى يتثنى لكل شركة حرية اختيار الشركة السعودية التى تعمل معها، خاصة أنها علاقة تجارية، على أن تكون وزارة السياحة هى الرقيب على أداء الشركات والعقود المبرمة بين الشركات والحجاج وهذا يخلق منافسة قوية بين الشركات فى الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج

‏ومن جانبه، قال علاء الغمرى،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فتح العمرة مبكرًا قرار إيجابى، سيقضى تمامًا على السوق الموازى للعمرة، وفتح سقف الإعداد سيخلق تنافسًا فى السوق سواء فى الأسعار أو الخدمات وهذا لصالح المعتمر، وربط الباركود بالوكالة السعودية والمصرية أمر جيد جدًا لأنه لن يسمح لـ(b2c) بالعمل إلا من خلال شركات السياحة.
وتابع.. ضوابط العمرة كما هى لم تتغير وكذلك خطاب الضمان، واستقرار الضوابط شىء مهم، واعتمادها من الوزير هو للإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة، وضوابط العمرة تتغير طبقًا للمتغيرات السعودية وأى جديد أو تغيير يتم بقرار وزارى.
ووجة «الغمرى» الشكر لوزير السياحة على صدور الضوابط وفتح العمرة مبكرًا وسقف الإعداد لخدمة السوق، وطالبه بإعلان ضوابط الحج من الآن، ليتم التعاقد مع الجانب السعودى بعد دراسة سلبيات وإيجابيات الموسم الماضى، وحتى تتمكن الشركات من إجراء تعاقداتها للحصول على نفس مواقعها فى منى وعرفات.
فيما قال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان الضوابط وفتح العمرة بدأ هذا الموسم مبكرًا ولأول مرة تبدأ فى شهر «سفر» وهذا شىء جيد وإيجابى، والضوابط جاءت مرضية بنسبة كبيرة وخاصة السقف المفتوح، والباركود على نفس الوكيل، وهو ما يجعل السوق يعمل بشكل جيد، خاصة أن التوثيق مستمر طول العام.

وقال «زعير» ضوابط العمرة كما هى لم تتغير، وهو ما يتطلب من وزارة السياحة أن يتم إصدار ضرابط العمرة كل ثلاث أو خمس سنوات، بدلًا من كل عام كما هو متبع، ويؤدى ذلك إلى انتظار الشركات إعلانها ويتم ضياع شهر كامل من الموسم كان من الممكن أن يتم العمل فيه كما حدث هذا العام، وكما نعلم السعودية فتحت العمرة من يوم ١٥ ذى الحجة وتم ضياع شهر كامل، وفى حالة حدوث أى جديد أو تغيير من قبل السعودية يتم تعديل الضوابط أو إضافة البنود الجديدة على أن تقوم الوزارة واللجنة العليا والغرفة بإصدار منشور دورى يتم توزيعه على الشركات أو صدور قرار وزارى.
وتابع.. ونفس الأمر على ضوابط الحج خاصة أن الضوابط ثابتة ولم تتغير والعمل يتم مباشرة وبصوابط المملكة العربية السعودية، وهذا يساعد على إغلاق الأبواب الخلفية حتى لانفقد شريحة من السوق بشكل غير مباشر.
وطالب عضو عمومية السياحة بسرعة إصدار ضوابط الحج، خاصة أن هناك تأخرًا فى إصدارها والسعودية بدأت فى الاعداد لموسم الحج بعد انتهاء الموسم الماضى مباشرةً، فعلى وزارة السياحة سرعة الإعلان عن الضوابط من الآن للحاق بحجز الاماكن المميزة فى المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، وكذلك حجز الفنادق مبكرًا بأسعار مقبولة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان فتح العمرة مبكرًا وفتح الأعداد أمر جيد جدًا، سينهى تمامًا على الابواب الخلفية التى كان يتم من خلالها سفر أعداد كبيرة من المعتمرين، وتجارة الـ(b2c) لن يعمل مرة اخرى، والجميع سيعمل رسمى عن طريق البنك (المحفظه) من خلال الوكيل وهذا يساعد على تخفيض أسعار البرامج، ويخلق حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات وكله لصالح العميل لتحصل كل شركة على أكبر عدد من المواطنين.

وتابع.. السقف المفتوح للعمرة هذا العام، سيخفض أسعار البرامج بشكل كبير بالمقارنة بالموسم السابق، حيث كانت زيادة الأسعار نتيجة لتحديد الأعداد، وكل شركها من حقها ٤٠ تأشيرة فقط، وهو مادفع الشركات لرفع الأسعار ويتم تحميلها على المعتمر، فكان السوق يعمل بدون تنظيم، وتسبب ذلك فى فتح الابواب الخلفية للسماسرة وتجار العمرة وهو ما أضر بالشركات والمعتمرين، وهذا الموسم وبعد فتح سقف الاعداد ستكون المنافسة على الأسعار والخدمات، لذلك نوجه الشكر لوزير السياحة لصدور قراره بفتح الاعداد والعمرة مبكرًا استجابة لمطلب الشركات.
وأعرب «عليوة» عن أمله أن يكون هناك قرار بإصدار ضوابط العمرة كل ثلاث سنوات، بدلًا من كل عام، فى ظل عدم تغيير الصوابط، وحالة وجود أى تغيير يطرأ، يصدر بها ملحق للضوابط ويتم تعميمه على الشركات، حتى تتمكن من حجز الفنادق مبكرًا طوال الموسم بأسعار مناسبة، لأن انتظار صدور الضوابط كل عام وتأخرها، يحمل الشركات زيادة أسعار الفنادق فى السعودية كما حدث الموسم الماضى وواجهت الشركات أزمة كبيرة فى السكن فى مكة والمدينة النورة، حيث وصل سعر الغرفة من ١٥٠ ريالًا إلى ٦٠٠ ريال. وطالب «عليوة» وزارة السياحة بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، ولا ننتظر للحظات الأخيرة وتتكرر كارثة العام الماضى من تحويل العملة، وعدم توافر السكن، مؤكدًا أن إعلان الضوابط مبكرًا يخلق حالة من الاستقرار فى سوق الحج والعمرة فى ظل زيادة الاعداد، بعد فتح السعودية على مصراعيها لكافة أنواع التاشيرات وفتح الباب للعمرة الافتراضية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الغرف وخاصة المدينة المنورة بسبب زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو ما أدى إلى قيام أصحاب الفنادق برفع الأسعار بشكل كبير جدًا.