المجالس المحلية.. 12 عاماً من الغياب

غائبة عن مصر منذ 12 عامًا، رغم أهميتها ودورها الكبير فى الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتحملها لأعباء كثيرة عن الجهاز الإدارى للدولة.

 وبجانب هذا الدور الرقابى، فهناك دور لا يقل أهمية عنه هو متابعة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل الذى يصُب فى صالحهم، فضلًا عن كونها تُمثل حلقة الربط بين الشعب والسُلطة، إضافة إلى إعداد وتدريب جيل جديد قادر على القيادة باعتبارها أصل السياسة، إنها المجالس المحلية.

كانت آخر انتخابات للمجالس المحلية قد أجريت فى عام 2008، وفى 2011 تم حلها نهائيًا بحكم من القضاء الإدارى، ومنذ ذلك الحين وهناك أحاديث باستمرار عن قرب إجراء انتخابات المحليات إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو الأمر الذى ينتظره ملايين المواطنين الذين يعانون من مشاكل عديدة فى كل المدن والقرى بلا استثناء.

هذا الملف يرصد أسباب تعطيل آليات عمل المجالس المحلية، وطرق إعادة الروح إليها بعد توقف طويل.

الانتخابات... حلم طال انتظاره

رغم أهمية المجالس المحلية ودروها فى الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتحملها لأعباء كثيرة عن الجهاز الإدارى للدولة، إلا أنها غائبة عن مصر منذ 12 عاما، فآخر انتخابات للمحليات أجريت فى عام 2008، وتم حلها بعد ثورة يناير، حينما صدر حكم من القضاء الإدارى فى 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 فى 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

وتتردد أنباء باستمرار عن اجراء انتخابات المحليات فى القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت فى البلاد فى عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين فى الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها. 

ونص الدستور المصرى الذى تم إقراره عام 2014 فى مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.

وأعد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمى وأرسله للحكومة عام 2014 إلا أن مصيره مازال غامضا. 

وفى مارس 2016، قال الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها أمام البرلمان إن الانتخابات المحلية قد تجرى فى الربع الأول من 2017؛ لكن ذلك لم يحدث.

كما تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير ٢٠١٧، لكنه لم ير النور حتى الآن.

ورغم اعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، فى 2018 ، أن انتخابات المجالس المحلية بمصر ستجرى نهاية ذلك العام بعدما أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع القانون الذى ينظمها وطرحه للمناقشة العامة قريبا لإقراره بشكل نهائى، إلا أن هذا أيضا لم ينفذ. 

وفى أبريل 2018، أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى السابق لمجلس النواب، أن البرلمان سينتهى من إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لأهميته، متوقعًا حينها أن يتم إجراء الانتخابات المحلية فى الربع الأول أو الثانى من عام 2019. 

وفى 2022، أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام بشأن المجالس المحلية للجنان المختصة ولكنه أيضا لم ير النور.

وأرجع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابى، وأن عدم صدوره خلال الفصل التشريعى الأول (2015 - 2020) جاء بسبب الاختلاف بخصوص بعض تفاصيل مواد مشروع القانون.

وأضاف أن القائمة النسبية والفردى على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، وأن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا لقرار إدارى شامل، وأن مشروع قانون المحليات نتج عن انعقاد 70 جلسة فى البرلمان على مدار عدة سنوات.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيشهد ملف قانون المحليات انفراجة كبيرة، فى ضوء المخرجات التى ستنتج عن الحوار الوطنى، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق المنصوص عليه فى الدستور.

وطالب سياسيون بضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات فورا لما بها من دور رقابى يتمثل فى مواجهة الفساد، والرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الموظفين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين فى القرى والنجوع والمدن؛ وهو ما سيخلق بالطبع حالة رضا بين المواطنين والدولة، إضافة إلى دورها الاقتصادى التنموى والسياسى المهم، بالإضافة لدورها الخدمى الذى لا يقل أهمية عن الدور الرقابى الذى يصُب فى صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى إن غياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، زاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذى تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاءها من استكمال تأدية دورهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعى وفقا لأبوهميلة.

وأضاف «أبوهميلة» أن قانون الإدارة المحلية لم يخرج للنور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ فى الاعتبار الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين وآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابت.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن أهم أهداف إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الوقت الراهن، تتمثل فى كونها استحقاقا دستوريا، كان يجب الوفاء به فى دور الانعقاد السنوى فى الفصل التشريعى الأول، مما يجعل قرارات مجلس النواب يشوبها البطلان الدستورى.

وأضاف أن ثانى أهم الأهداف المرجو تحقيقها من إجراء الانتخابات هو قيام المجالس المحلية بدورها فى حل مشاكل المواطنين وبمعدل 80% مما يُحقق نوعا من الرضا الشعبى على أداء الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الرضا يُعد أمرا هاما للغاية فى ظل المخططات التى تتعرض لها الدولة، وأيضًا فى ظل التحديات التى تواجهها.

وأوضح «الشهابى» أن وجود 60 ألف قيادة محلية منتخبة ستكون قادرة على حل مشاكل المواطنين فى المياه والصرف الصحى وانقطاع الكهرباء وفى السيطرة على الأسواق وكبح جماح الغلاء وارتفاع أسعار السلع الحياتية غير المبرر.

«همزة الوصل» بين المواطن والدولة

تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة الدولة التنموية، وممارسة الدور الرقابى على أداء السلطة التنفيذية، وتتمثل أدواتها الرقابية فى توجيه الأسئلة، وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها، بل تستطع هذه المجالس أن تسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

وبجانب دور المجالس المحلية الرقابى، فهناك دور لا يقل أهمية عنه متمثًلا فى متابعة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتُحسين جودتها بالشكل الذى يصُب فى صالح المواطنين، فضلًا عن كونها تُمثل حلقة الربط بين الشعب والسُلطة، إضافة إلى إعداد وتدريب جيل جديد قادر على القيادة باعتبارها أصل السياسة.

وجود المجالس المحلية من جديد واجراء الانتخابات الخاصة بها أمر فى غاية الأهمية، لما لها من دور كبير وتأثير، خاصة لو تمت بشكل جدى على النحو الذى يحدده الدستور والقانون، وأن يقوم الأعضاء بدورهم على النحو المطلوب بدون مجاملات، وإلا ستفقد معناها ودورها، وذلك حسب رؤية المهندس فوزى عبداللطيف، عضو المجلس المحلى السابق.

وتمثل المجالس المحلية حلقة الربط بين الشعب والسلطة، التى تعمل على تحقيق وتقديم الخدمات للمواطنين، وتأتى أهمية هذه المجالس فى كون أعضائها على دراية كافية بمهامهم وطبيعة عملهم؛ فهم الأكثر دراية بالمشكلات الحقيقة التى تُحيط بالمواطن فى القرى والنجوع والأحياء، والأكثر قدرة على حلها، بحسب اللواء محمد غباشى، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية.

كما أن للمجالس المحلية دورا أخر يتمثل فى الرقابة على صرف الموازنة والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دورا خدميا يصُب فى صالح المواطنين، وتسهيل روتين حياتهم اليومية، وهو ولا يقل أهمية عن دورها الرقابى، وفقًا لما أكده اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى.

وتعتبر المحليات منصة لإعداد القيادات المحلية، فهى همزة الوصل الأولى بين المواطن والحكومة، فالمواطن لا يعرف الوزير ولا يستطيع أن يصل إليه، لكن يعرف رئيس الوحدة المحلية ورئيس الحى، ويعى جيدًا طريق الوصول إليهما، لذا فإن للمحليات أهمية كبرى، فهى أصل السياسة كما يقال، فهى وسيلة تدريب وإعداد كوادر جديدة وجيل جديد، لديه القدرة على العمل السياسى والتنفيذى، يتم تصعيده للانتخابات النيابية فيما بعد.

كما أنها تحقق قاعدة ديمقراطية أساسية، إذ تقوم كل وحدة محلية بانتخاب مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، طبقًا لنص المادة 180 من الدستور

ويُخصص فى انتخابات المجالس المحلية ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. 

وأدى غياب المجلس المحلى 12 عاما كان إلى أزمة حقيقية، ولابد من تصحيحها فى أسرع وقت، حتى نستطيع أن نربى أجيالا جديدة قادرة على فهم معنى المجالس المحلية وطبيعة عملها، وفقًا لما رآه الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد». 

وأضاف أن المجلس المحلى هو العنصر الذى يؤهل الشخصيات للإلتحاق بالمجالس النيابية العليا، لأنه من خلالها يأخذ الفرد فكرة عن أدوات العمل الرقابى، وهو شكل من أشكال التربية السياسة لمن يرغب فى العمل السياسى، متسائلًا: لماذا الإصرار على عدم وجود هذه المجالس رغم قدرتها الرقابية على أدوات السلطة التنفيذية الخاصة بأداء الحكومة والفساد المستشرى. 

وأضاف «غباشى» أن المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة عمل الأجهزة التنفيذية، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، على النحو الذى ينظمه القانون، الذى يحدد كذلك اختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

وأوضح أن المحليات هى مدرسة التثقيف السياسى الأولى للشباب، خاصة أولئك الذين يعيش فى القرى، ويكون من الصعب عليه الخروج والذهاب إلى العاصمة للتدريب أو الحصول على فرصة، وتستطيع الدولة تأهيل الشباب للعمل السياسى من خلال المجالس القروية والوحدات المحلية، حسب ما قاله الدكتور كريم نور الدين، منسق عام حملة المحليات للشباب، والباحث فى علم الإدارة المحلية. 

صلاحيات واسعة لحل مشاكل المواطنين

للمجالس المحلية دور فى غاية الأهمية، فهو عصب العمل الخدمى والشعبى، وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة على أداء الموظفين، خاصة وأن دستور 2014 أعطى لأعضائه صلاحيات واسعة لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا لقرار إدارى شامل، بل إن قراراته الصادرة فى حدود اختصاصه تعتبر نهائية. 

وأكد الدستور أنه فى حالة الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يتولى المجلس المحلى للمحافظة الفصل فيه، وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وفقا لما ينظمه القانون.

وحدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات المجلس المحلى المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالى:

إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى، تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.

الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير، واقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة، إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

كما يختص المجلس باقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.

اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى، وإقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين فى كافة المجالات، واقتراح إنشاء مناطق حٌرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

ويتولى المجلس إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.

مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة 

الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية، والاشتراك فى الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.

ويتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون، وللمجلس أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية العاملة فى دائرة المحافظة، وكما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بالقانون ولائحته التنفيذية.

ويختص المجلس المحلى للمحافظة بالإشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس المحلية للوحدات الأصغر والموافقة على اقتراحات إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها، والفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.

وكذلك حدد القانون لأعضاء المجالس المحلية اختصاصاتهم حدد لهم أيضا عدد من الامتيازات للقيام بدورهم المنوط بهم فى الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، ومناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة، إذ يعتبر أعضاء المحليات بمثابة نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان.

وتتضمن الامتيازات: ألا يُسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ولا يجوز القبض على عضو المجلس المحلى أو اتخاذ أى إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده.

كما يتعين إخطار المجلس المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، ويبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ويمكن للعضو الإدلاء بأقواله فى أى محضر تحقيق جنائى بعد اسئذان المجلس؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أى إجراءات جنائية قبل العضو. 

ويتعين قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس المحلى من وظيفته يتعين موافقة المجلس أولا، إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها العضو أن تيسر له أداء واجبات العضوية، طبقًا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على أن يتقاضى عضو المجلس المحلى للقرية والحى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه. كما  يتقاضى عضو المجلس المحلى للمركز أو المدينة مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف جنيه، أما عضو المجلس المحلى للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية، ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناءً على قانون.

ويُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى، كمل يُحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

كما منح القانون المجلس الحق فى قبول استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

يذكر أنه قبل حل المجالس المحلية فى 2011، بحكم من القضاء الإدارى رقم 116 لسنة 2011، كان أعضاء المجالس المحلية يتمتعون بعدد من الامتيازات، يرويها المهندس فوزى عبداللطيف، عضو مجلس محلى سابق فى نهاية التسعينيات لدورتين، فى تصريحات خاصة للوفد، ومنها الامتيازات المادية، فكان العضو يتقاضى نحو 22 جنيهًا بعيدًا عن راتبه الأساسى، وكان دوره هو مراقبة أداء الموظفين الحكوميين فى مختلف المجالات، وكان لديهم سلطة لاستجوابهم فى أى موضوع والوقوف على أسباب تقصيرهم فى عملهم.

مواطنون يُطالبون بعودة المجالس المحلية فوراً

طالب عدد من المواطنين بضرورة عودة المجالس المحلية مرة أخرى، وفى أقرب وقت؛ حتى تتمكن من القيام بدورها الهام فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تُقدم لهم، ومراقبة أداء الموظفين حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه.

وقال محمود فوزى، حاصل على ليسانس حقوق، إن المجالس المحلية كان لها دور كبير فى الماضى ووجودها مهم بالنسبة للمواطن، لأنها جهة رقابية مهمة وفعالة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق المحافظة وفقا للمواد ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ من القانون ٤٣ لسنه ٧٩ لنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 

وأضاف أن وجود المجالس المحلية ساهم قديمًا بشكل كبير فى إبراز العقبات الموجودة فى الجهاز الادارى والذى يعد بمثابة عصب الدولة، واضعًا يده على المشكلات اليومية التى تواجه المواطنين، وعلى رأسها ما يحدث فى المؤسسات الحكومية وما يعتريها من فساد أو اهمال، بالإضافة لدور هذه المجالس فى نقل شكاوى المواطن للجهات المعنية والعمل على حلها. وتابع فوزى، أما فى غياب المجالس المحلية الشعبية حدثت فجوة بين الجهاز الادارى والمواطنين، بالإضافة إلى زيادة توغل الفساد والإهمال، مشيرا إلى أنه مضت مدة زمنية ليست قصيرة على عدم وجود هذه المجالس مما قد يؤدى إلى نسيان دورها والمهام الموكلة إليها. 

وأكد أهمية عودة هذه المجالس من جديد فى أقرب وقت، والتى أصبحت مجرد ذكرى للكثيرين خاصة الجيل الجديد مواليد الألفينيات الذى له أحقية الانتخابات والمشاركة فى الحياة السياسية ولا يعلم أى شيء عن هذه المجالس لا من قريب أو من بعيد. 

وأوضح يوسف العمدة صاحب عمل خاص، أن هناك فرق كبير بين وجود مجالس محلية ناشطة تقوم بدورها، وبين غيابها التام، مشيرا إلى أنه فى ظل وجود المجالس كانت الحياة اليومية تسير بشكل أفضل، فهناك من يهتم ويُتابع ويراقب.

وأضاف «العمدة»، أنه قبل توقف عمل المجالس المحلية، كان يجد من يتواصل معه عند حدوث أى مشكلة، متابعًا: «لما كانت المية بتقطع ولا الماسورة بتتكسر كنت بعرف هرفع سماعة تليفونى علي مين على عكس دلوقتى». 

من جانبه ذكر رامى محمود، أن أعضاء المجالس المحلية كانوا يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين أصحاب المناصب، التى يجدون صعوبة بالغة فى الوصول إليهم، أما الآن ففُقدت هذه الحلقة، وأصبح المواطنون فى حيرة من أمرهم.

وأضاف: «أنا دلوقتى شايف تقصير كبير وعدم اهتمام من قبل بعض الموظفين، بس مش قادر اعمل حاجة، لكن لو أعضاء المجالس موجودين كان زمانهم قاموا بالدور دا، وكله فى الآخر بيصب فى خدمتنا احنا وجميع الأهالى». 

وأشارت سناء أحمد، ربة منزل، إلى أن الوحدة الصحية التابعة لمركز البراجيل، لا تعمل كما ينبغى أن تكون، لعدم وجود رقابة عليها، مشيرة إلى أهمية وجود المجالس المحلية لمتابعة هذا القصور. وأضافت: «اللى اعرفه أن الوحدة الصحية المفروض فيها تخصصات كتير، زى الأسنان والنساء والباطنة والأطفال، بس لما بنروح نكشف بنلاقى نص العيادات مقفولة علشان مافيش حد يهتم وتابع ويراقب».

--

ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﺎﻣﺔ: ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: إن قانون الإدارة المحلية يرتبط بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية. وأوضح «يمامة»، أن الإدارة المحلية وردت فى الباب الخامس السلطة التنفيذية الذي تحدث عن «رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية»، لافتا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.

وأكد عبدالسند يمامة ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم إجراء انتخابات المحليات، وأشار إلى أن الحوار الوطنى ناقش هذه القضية بكل تفاصيلها، وتم رفع كل توصيات الحوار فى المرحلة الأولى إلى رئيس الجمهورية، وسيتم إصدار التشريع اللازم فى هذا الشأن.

--

د. أيمن محسب: وجود المجالس المحلية ضرورة قصوى

 شدد الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية، على ضرورة عودة المجالس المحلية لدورها من جديد، مؤكدًا :» وجودها أصبح ضرورة قصوى».

 وأضاف محسب، فى تصريحات خاصة لـ «جريدة الوفد»، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتبطة بالشارع والمواطن، وغيابها يؤثر بشكل كبير على علاقة المواطنين بالحكومة، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة، جعلت من الصعب على أعضاء مجلس النواب القيام بدور أعضاء المجالس المحلية فى ظل وجود أدوارهم الأساسية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن للمجالس المحلية أدوارًا كثيرة، منها الرقابة على أداء الموظفين، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى منها المرور ورصف الطرق وغيرها.

«الحوار الوطنى» يطالب بإخراج المجالس المحلية من «الثلاجة»

أولى الحوار الوطنى اهتمامًا بالغًا لمختلف الملفات السياسية والاقتصادية، ومن بين هذه الملفات ملف الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية؛ الذى احتل مكانة كبيرة من اهتمام المشاركين «أحزاب ومستقلين وخبراء فى الإدارة المحلية».. فهل سيكون الحوار الوطنى بمثابة قبلة الحياة للمجالس المحلية؟

تأكيدات كثيرة جاءت خلال جلسات الحوار الوطنى، على أهمية التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ لما تُحققه من تطبيق للامركزية والقضاء على البيروقراطية والتيبس السياسى القائم فى القرى والنجوع، والقيام بدورها الحقيقى والمُتمثل فى مواجهة الفساد والرقابة على السلطة التنفيذية وتدريب وإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

اجتماعات مستمرة ومناقشات مُطولة عقدتها لجنة المحليات بالحوار الوطني؛ لمناقشة كل ما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقانون المحليات، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون.

ويقول علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى: إن الهدف الأساسى والأسمى من الحديث عن المحليات باعتبارها أهم جهاز شعبى هو السعى لتفعيل نشاط المجالس المحلية مما سيؤدى إلى التخلص من البيروقراطية وتطبيق اللامركزية، وتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، بما يصُب فى صالح الدولة والمواطنين.

وأضاف أن مناقشات جلسات الحوار الوطنى الخاصة بملف المحليات تطرقت، للأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار الأعضاء الواردة بالمادة 180من الدستور، وهل ستكون متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا؟ وهل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلى وكيفية وضع هذه الميزانية؟

كما تطرق الحديث نحو طرق حل المجالس المحلية، والحالات التى تستدعى ذلك، ومتى ستكون قرارات المجلس المحلى الصادرة نهائية، وهل يجوز تدخل السلطة التنفيذية ومتى يحدث ذلك، وكذلك مناقشة الضوابط القانونية لعدم إساءة استخدام الحق فى استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلى ومنها الحق فى إبداء الرأى، وهل يمكن للمجلس المحلى أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.

وأوضح الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة الحريات فى الحوار الوطنى أن حسم كل هذه الأمور، سيسهم بشكل كبير فى الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلية، بل وتشريع قانون مصرى جديد للإدارة المحلية تحتذى به الدول العربية والإفريقية.

ومن جانبه تساءل المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى قائلا: كيف يمكن وضع القانون الخاص بالانتخابات، بشكل يتوافق مع الالتزامات، موضحا أن المجالس تحتاج تقريبا لنحو 52 ألف شخص لشغل هذه المناصب، فمعظم الحديث ينصب على القانون، ويترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية وعلاقة الأجهزة ببعضها، وكل ذلك يترتب عليه نجاح التجربة من عدمها.

انتخابات المجالس المحلية.. مطلب حزبى

بات وجود المجالس المحلية إلزاميا وضروريا بشكل مُلح؛ للقيام بدورها الرقابى المُتمثل فى مواجهة الفساد، والرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الموظفين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين فى القرى والنجوع والمدن؛ وهو ما سيخلق بالطبع حالة رضا بين المواطنين والدولة، إضافة إلى دورها الاقتصادى التنموى والسياسى المهم، وتدريب وإعداد جيل جديد قادر على القيادة، حسبما أكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

للمجالس المحلية دور رقابى مهم وكبير، يتمثل فى مراقبة أداء الموظفين وصرف الموازنة والمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دورا خدميا لا يقل أهمية عن دورها الرقابى يصُب فى صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بحسب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى.

فغياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، زاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذى تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاؤها من استكمال تأدية خدمتهم ودورهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعى، كما أكد أبوهميلة.

ووفقًا لـ أمين عام حزب الشعب الجمهورى، فإن قانون الإدارة المحلية لم يرى النور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ فى الاعتبار الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين لآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابتًا.

وتبقى أهم أهداف إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الوقت الراهن، فى كونها استحقاقا دستوريا، كان يجب الوفاء به فى دور الانعقاد السنوى فى الفصل التشريعى الأول أى فى عام 2015، وعدم إجرائها حتى الآن يجعل قرارات مجلس النواب يشوبها البطلان الدستورى، حسبما قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى.

أما عن ثاني أهم الأهداف المرجو تحقيقها من إجرائها الآن، يعود إلى أن المجالس المحلية هى الرابطة التى تربط المواطن واحتياجاته بالإدارة المحلية فى مستوياتها المختلفة على مستوى المحافظة والمراكز والقرية، كما أنها تستطيع المساهمة فى حل ما يقرب من 80% من مشاكل الجماهير، وهذا يُحقق نوعًا من الرضا الشعبى على الدولة رئيسًا وحكومة.

لاسيما أن الرضا الشعبى على الدولة يُعد أمرًا مهمًا للغاية فى ظل المخططات التى تتعرض لها الدولة من الأعداء، وأيضًا فى ظل التحديات التى تواجهها، ووجود 60 ألف قيادة محلية منتخبة، بالطبع سيكونون قادرين على حل مشاكل المواطنين، فى المياه والصرف الصحى وانقطاع الكهرباء وانتظامها وفى السيطرة على الأسواق وكبح جماح الغلاء وارتفاع أسعار السلع الحياتية غير المبرر.

فالمجالس المحلية تستطيع أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية فى مستوياتها الأربعة، وفى نفس الوقت تستطيع حل مشاكل المواطنين اليومية وهو ما يؤدى إلى تحقيق الرضا الشعبى فى مرحلة تحتاج بلادنا إليه، وفقًا لما ذكره الشهابى فى تصريح خاص لـ «الوفد».