الأسر المتضررة من قرارات الإزالة بقرية بني غالب يطالبون مجلس أسيوط إجراء رفع مساحي جديد
طالبت عددًا من "الأسر المتضررة" من قرار الإزالة الصادر ضدهم بقرية بني غالب محافظة أسيوط، رئاسة مجلس المدينة بعمل رفع مساحي جديد وتعديل قرار التخصيص باستقطاع الأجزاء المتداخلة والمعتمدة من مركز أسيوط، حفاظا على الأرض من أي تعديات جديدة على تلك المساحة وإحالة الأمر إلى أقرب جلسة مجلس تنفيذي للمحافظ للبت فيما تم عرضه".
قرار الإزالة الصادر ضدهم بقرية بني غالب محافظة أسيوط
يأتي ذلك في إطار تشجيع الدولة على تنمية الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وزراعة الأراضي في عمق الصحراء، حيث صدرت مؤخرا قرارات محلية عشوائية لإزالة مساحات خضراء منتجة، تقدر بنحو 17 فدانا تنتج منذ أكثر من 40 عاما جميع أنواع المحاصيل الزراعية، في قرية بني غالب بمركز محافظة أسيوط، بحجة توسعة "جبانة الموتى" البالغ مساحتها 35 فدانا في قرية تعداد سكانها لا يزيد عن 17 ألف نسمة.
وبالعودة إلى القرار الصادر بإزالة المساحة الخضراء تبين أنه مبني على شكاوى كيدية من بعض الأشخاص ضد 10 أسر كاملة تعيش على خيرات تلك الأراضي، بعدما أنفقت على استصلاحها 500 ألف جنيه، ناهيك عن جهود الأهالي في عملية الاستصلاح التي استمرت سنوات طويلة، لتصبح من أجود الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
وأشارت مديرية المساحة بأسيوط في خطابها رقم 3184 بتاريخ 14يوليو2021 بوجود تداخل مساحات مباعة من الأملاك إلى الأهالي مسكن وزراعة وأراضي أملاك دولة بحق الانتفاع ضمن الأراضي الصادر لها قرار التخصيص المشار إليه.
كما أكدت إدارة أملاك الدولة في كتابها الصادر إلى سكرتير عام محافظة أسيوط بوجود تقرير سابق من لجنة المتابعة بالمحافظة بأنه تم فحص الموضوع بتاريخ 22 أغسطس 2006 وأوصت بعمل رفع مساحي جديد على الطبيعة لتعديل الحدود وحتى تاريخه لم يتم ذلك.
كذلك أوصت أملاك الدولة بوجود مباني سكنية من الخرسانة المسلحة قائمة وبها إعاشة كاملة تدخل ضمن الحدود المذكورة لهذا القرار تضاف إليها البيعات المباعة من أملاك الدولة والأرض موضوع التقنين طبق للقانون رقم 144لسنة 2017 والجاري البت فيها وأنه لم يتم توقيع قرار التخصيص علي الخرائط المعتمدة والمتداولة للقرية أو حتى إثبات قرار التخصيص بالسجل العيني الحديث وحتى لا تحدث نزاعات مستقبلية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وديوان عام المحافظة، فأنه لابد من استقطاع الأجزاء المتداخلة والمعتمدة من مركز أسيوط ورفع الموضوع إلى المجلس التنفيذي للمحافظة للانتهاء منها.
وأكدت "الأسر المتضررة" من قرار الإزالة في تصريحات لـ "الوفد": "أنهم تقدموا بطلب تقنين لأراضيهم طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتمت الموافقة على التقنين من قبل هيئة المساحة العسكرية والجهات المختصة، إلى جانب تطبيق تعليمات وزارة البيئة فيما يتعلق بزراعة غابة شجرية فاصل بين الأراضي المستصلحة والأرض البور، مضيفين: " تفاجأنا بشكاوي كيدية من بعض الأشخاص بأنه يوجد قرار تخصيص صادر منذ عام 1984 بتوسيع الجبانة ووقف إجراءات تمليك الأرض إلى الأسر المتضررة".
وأضافت "الأسر المتضررة" أن قرار تخصيص أراضيهم الزراعية لجبانة الموتى، غير قانوني لذلك لم ينفذ منذ صدوره قبل 35 عاما، كما أن القرار غير موجود على الخرائط المساحية الحديثة وكذلك خرائط السجل العيني المعمول بها في مختلف الدول، ما يؤكد أن القرار غير صحيح"، ومبني على شكاوي كيدية.
وبخصوص "جبانة الموتى" التي تدعي الوحدة المحلية في بني غالب أسيوط أحقيتها في ضم أراضي المواطنين الزراعية، أشارت "الأسر المتضررة" إلى أنها تبلغ مساحتها 35 فدان وعدد سكانها 17 ألف نسمة ولايوجد بها مواطنين مسيحيين نهائيا، ما يعني أنه في حال تنفيذ القرار تصبح مساحة الجبانة 110 فدان لو قسمت على عدد أفراد القرية لأصبح نصيب الفرد 28 مترا في حين أن هناك قرى مجاورة يزيد عدد سكانها عن 80 ألف نسمة وجبانة الموتى الخاصة بها لاتزيد عن 40 فدان مثل قرى " درنكة وموشا والبورة والهدايا" وقرية "علوان" التي لاتزيد بها الجبانة عن 10 أفدنة.
وطالبت "الأسر المتضررة" التي أقامت دعوى إدارية تحمل رقم (17572) لإلغاء هذا القرار، بوقف قرار إزالة المساحات الزراعية الصالحة لزراعة جميع المحاصيل، وعدم تحويلها إلى مقلب للقمامة، ورفع مساحة الجبانة واستبعاد المساحات المزروعة التي لا تمثل شيئاً لمساحة الجبانة الهائلة من القرار، وتنفيذ نقل ملكية الأرض وفقا للقانون.