المحليات وسنينها
جميع المجالس المحلية الشعبية في مصر مزورة بالكامل. وجميع الاحياء التابعة للحكم المحلي تعاني الفساد الاداري والمالي. منظومة مدبرة بشكل جيد علي مدي سنوات غابت فيها الرقابة المتمثلة في المجالس المحلية الشعبية وتلاعبت في ظل هذا الغياب اياد كثيرة في كل الاحياء والمحافظات.. وهكذا كنا نعيش - ومازلنا - في ظل حلقة فساد محكمة، كل من فيها يستفيد من مصر 53 ألف مقعد في المجالس المحلية كلهم من اعضاء الحزب الوطني المنحل حصلوا علي مقاعدهم بالأمر المباشر لانهم انصار ومؤيدون.. ماذا كنا نتوقع منهم اذن..! ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير ونحن نطالب بحل هذه المجالس حتي نبدأ عمليات تنظيف المحليات. ومازلنا نسمع اعذاراً وحواديت وحكايات حول أهمية استمرار هذه المجالس لانها تسير العمل ولانها هامة حتي لا تتوقف عجلة العمل!!
هذا المنطق الذي يكرره كثيرا بعض اعضاء الوزارة الحالية منطق خاطئ. الآن اكتشفوا ان هناك قوانين تمنع المحافظين في اتخاذ قرارات دون موافقة المجالس المحلية. وطبعا كلنا نعلم تماما ان مسألة موافقة المجالس طبقا للقانون كانت حكاية صورية لزوم الصورة وكله بالقانون يا باشا. ونعلم ان معظم اعضاء المحليات بصمجية علي أي قرار لأي محافظ ومازال يحكم بهم قيادات الحزب الوطني المنحل الذين عينوهم في تلك المجالس. وبدلا من ان نري حلا واضحاً حاسماً.. مازلنا نعيش في ظل هؤلاء المزورين الفاسدين ثم نسأل من أين تأتي الفلول. أصبحت مصر قادرة علي العيش والاستمرار في الحياة بدون الحزب الوطني وبدون الرئيس المخلوع وبدون مجلسي الشعب والشوري، ولكنها ليست قادرة علي الحياة بدون محليات!! مصيبة.. كارثة..
وبما أن الحكاية تحتاج إلي حل فهي بسيطة. فليصدر قانون فوراً ينظم الحكم المحلي مؤقتا لحين انتخاب مجالس جديدة نظيفة.
المطلوب هو ان يتم حل المجالس المحلية وفوراً. نحن لم نطلب تفسيرا لوجودها. ولن نقبل من يحدثنا عن اهمية دورها إلا إذا كان هذا البقاء له ابعاد وأهميات اخري لا ندري بها ولا نعلم عنها شيئاً وفور حل هذه المجالس يجب وضع أسس جديدة لادارة الحكم المحلي في مصر بعد ان كانت الوزارة هي صندوق لركن المغضوب عليهم والادارة المحلية هي اهم نواة لادارة مصر في الفترة القادمة. فاذا كان الجميع لا يقوم بدوره والمجالس مزورة وتابعة للحزب الوطني المنحل الفاسد ما هو الخير الذي يعود علينا من استقرار وجودهم.. فهموني.