حكاية وطن
من حق الناس أن تنزعج من انقطاع الكهرباء فى ظل الحر الشديد خلال الأيام الماضية، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى للتساؤل عن السبب، واستمعت إلى أحد الجيران يصرخ: شوفوا مين لعب فى السكينة فى إشارة إلى عهد الإخوان، لكن تعالوا نعرف كيف تعاملت الحكومة الحقيقية مع الأزمة وهى حكومة مصطفى مدبولى وكيف تعاملت معها حكومة الإخوان الفاشلة فى العام الذى استولوا فيه على السلطة!
«مدبولى» خرج على الناس بكلام علمى حقيقى وقال فى اجتماع مجلس الوزراء إن انقطاع الكهرباء يعود إلى أننا فى فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، وقال إن تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التى أدت لانخفاض ضغط الغاز فى الشبكات.
على النقيض من التعامل العلمى مع الأزمة، قال رئيس حكومة الإخوان فى فترة حكمهم كلامًا أشبه بـ«التخاريف» حتى رأس الدولة فى ذلك الوقت لم يكن على دراية بحجم الأزمات وأسبابها، قال رئيس حكومة الإخوان فى اطار «التخريف» من خلال تصريحات غير مسئولة ومسيئة للشعب والدولة المصرية: إن سيدات إحدى القرى لم تعتن بالنظافة الشخصية لها، ما أصاب أطفالهن الرضع بالاسهال، وكن يذهبن إلى الأراضى الزراعية ليغتصبن فى الوقت الذى يذهب فيه الرجال إلى المساجد وكأن تلك الأسباب وراء أزمات البنزين والكهرباء والطاقة فى عهدهم. كما نصح رئيس وزراء الإخوان الأسرة بالتجمع فى غرفة واحدة بالملابس الداخلية وإطفاء التكييفات لتوفير الطاقة!
تعالوا نعرف ماذا حدث بعد طرد الإخوان من السلطة: مرافق الدولة شهدت تحولاً ملحوظًا فى عهد الرئىس عبدالفتاح السيسى ويأتى على رأسها قطاع الكهرباء الذى أصبح نموذجًا يُحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء فى البلاد.
بدأت الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء فى مصر عام 2014، بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية، حيث شرعت الدولة فى تنفيذ المشروع القومى للكهرباء وإعداد خطة عاجلة لتوليد الكهرباء، فتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء لنحو 30 جيجاوات فى 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق.
أسهم هذا التوسع فى زيادة القدرات الكهربية فى تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية التى تم إنجازها بإجمال قدرات يصل إلى نحو 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة نحو 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
تم تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم فى الشبكة، ما أسهم فى تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.
بلغ إجمالى استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014، 190 مليار جنيه، حيث وصل إجمالى لوحات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة اجمالية نحو 96 ألف ميجا فولت أمبير، حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض نحو 566 ألف كيلومتر، وتم خلال هذه الفترة إنشاء 9.3 ألف كيلومتر.
من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية مما ساهم فى تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفورى، وتم بناء مزارع رياح كبيرة فى رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة فى بنيان.
تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتى تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق البيئة وتأتى هذه الخطوة فى اطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة. من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية فى تحقيق تحول كبير فى قطاع الطاقة بمصر، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية إلى 42٪ بحلول عام 2035.