الجندي: لا بد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة انفلات الأسعار
بالرغم من توافر السلع والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع والمنتجات المستوردة بمختلف المواني والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة شهور الماضية، إلا أننا نجد ارتفاعات متتالية وغير مبررة في أسعار السلع يومًا تلو الآخر مع وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة في الأسواق. وهو ما آثار الكثير من التساؤلات حول الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار.
الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات عن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار، وأيضًا دورها بتوفير السلع في الأسواق بالأسعار العادلة.
خلال الفترة الماضية اتضح أن الأسعار لن تتحرك بشكل كبير ولكن بعض التجار قد يرفعها لأضعاف بسبب غياب الرقابة ومن ثم لا بد أن يكون هناك مزيد من الرقابة خلال الفترة المقبلة للتصدي لهذه المحاولات ومنعها حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين.
ارتفاعات غير مبررة في الأسعار
وفي هذا الصدد، طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء في أسعار السلع أو جودتها، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.
وشدد، الجندي، على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذي يساعدهم على كشف أي مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، من ثم يساهم في الحفاظ على استقرار السوق.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كل منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مع ضرورة وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة البيع ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.