لعل وعسى
يدخل العالم الآن مرحلة جديدة من المتغيرات العالمية السريعة والمدفوعة بتحولات كبيرة مثل التحولات الديموجرافية، وتوزيع الثروة غير العادل، والتقدم التكنولوجي، والتغير فى المناخ، لدرجة أن النمو الاقتصادى لدول العالم قد جاء متفاوتا وعلى حساب البيئة، كما تلاحظ أن هذا النمو يتباطأ تدريجيًّا بسبب التغيرات المناخية الحادة والجوائح الصحية التى داهمت العالم خلال السنوات الماضية، وتتفاقم هذه التحولات والتحديات بسبب المخاطرة الكبيرة التى يتعرض لها النظام المالى العالمي، والتى زادت بسبب زيادة حدة الصراع التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك زيادة مستويات الديون بصورة غير مسبوقة، لدرجة أن الاقتصاد الأول عالميًّا وهو الولايات المتحدة الأمريكية بات يترنح من السيناريوهات الصعبة التى قد يتعرض لها بعد أن تجاوز حجم المديونية 31.4 تريليون دولار، وهو ما دفع إلى أن تتصدر قضايا إعادة هيكلة الديون وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف والتمويل لمواجهه تغير المناخ محادثات وزراء مالية وحكام البنوك المركزية فى مجموعة العشرين الكبرى التى انطلقت هذا الأسبوع فى الهند بهدف دعم الاقتصاد العالمى المتعثر ومحاوله إيجاد آليات تضمن تعافى الاقتصاد العالمى والتمويل المستدام والبنية التحتية ومعالجة مشكلة المديونية، خاصة فى ظل التأكد أن أفقر دول العالم تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، وهو ما يؤدى إلى تآكل قدره الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية وعلى نحوٍ يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية الدولية للدول النامية، خاصة وأن فاعلية السياسة النقدية كأداة لمواجهة الأزمات قد جاءت ضعيفة فى مواجهة التغيرات الاقتصادية التى حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، صاحبها اختلالات سلاسل التوريد العالمية التى بدأت بعد جائحة كورونا. كل ما سبق شكل جزءًا من التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى تواكبت مع الاتفاقيات التى أبرمت مع صندوق النقد الدولى منذ 2016، والتى حصلت فيها مصر على ما يقرب من 20 مليار دولار حتى الآن بموجب عضويتها فى هذا الصندوق وحصتها التى تبلغ 2.8 مليار دولار، ومع القرض الأخير البالغ 3 مليارات دولار والذى تم الاتفاق عليه فى 16 ديسمبر 2022 وترتيب مدته ب 46 شهرًا فى إطار تسهيل الصندوق الممدد الذى تم إنشاؤه فى عام 1974 لمساعدة الدول الأعضاء فى التغلب على مشاكل بطء النمو الاقتصادي، وميزان المدفوعات؛ لذا فإن مصر تأمل أن يسير هذا الاتفاق للتركيز على الإصلاحات الهيكلية التى تعالج جوانب الضعف المؤسسية والاقتصادية، مع التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادى الكلى والذى يتطلب تبنى نهج متوازن لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي، وهو ما نجحت فيه مصر حيث سجلت فائضًا اوليًّا بقيمه 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي، رغم المبادرة بأربع حزم متتالية للحماية لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً، هذا الاستقرار الاقتصادى يسعى بكل تركيز ومنهجية إلى دراسة وضع الاقتصاد ككل، مع تحليل السوق المصرى ودراسة آثار الظواهر التى تشمل كلا من التضخم ومستويات الأسعار، والنمو الاقتصادي، والناتج المحلى الإجمالي، وتغيرات مستوى البطالة، مع وضع إجابة لهذه التغيرات حتى تصبح قادرة على استخدامها فى بناء وتقييم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية للدولة المصرية، مع إمكانية استخدام هذه التحليلات للشركات فى وضع استراتيجياتها للسوق، ووضع هذه الدراسات والتحليلات تحت أعين المستثمرين بما يجعلهم قادرين على التنبؤ والتخطيط لاستثماراتهم؛ لذا فإن سعى الحكومة المصرية نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلى يقوم على مجموعة من الركائز الهامة؛ وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.