معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: مصر نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار مقارنة بجيرانها

أكدت دراسة أمريكية بعنوان " التحديات التى تواجه السيسى " أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات إستطاعت أن يتم التغلب على الكثير منها ويأتى على رأسها تحدى " الأمن والإستقرار " التى نجحت القيادة السياسية تحقيقه بالتعاون مع المؤسسة العسكرية فى مقارنة بالدول المجاورة التى تعانى عدم توافر هذين العنصرين الأساسيين لكل مناح الحياة مؤكدة أن الإستقرار الذى تعيش فيه الدولة المصرية أحد العناصر المعززة خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولى وموافقته على طلبات القروض.

 وأشار الباحث باراك بارفى فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن التحد الإقتصادى من أكبر التحديات التى تواجه كل دول العالم فى هذه الفترة موضحا "التوازن" التى إستطاعت الدولة المصرية تحقيقه بتوجيهات من الرئيس السيسى مباشرة من خلال زيادة الدعم الإجتماعى المستمر حتى تستطيع الأسر المصرية مواجهة جل هذه التحديات مع دولتهم، وذكرت الدراسة أن تدبير مرتبات موظفى الدولة الذين يمثلون الطبقة المتوسطة من أكبر التحديات التى تواجه البرلمان عند مناقشته وموافقته على الموازنة العامة كل عام، إلا أن حرص الرئيس السيسى على زيادة المرتبات والعلاوات تأتى على رأس إهتمامته، على الرغم من أن مجموع هذه الزيادات مع المرتبات يمثلان أكثر من 28% من الموازنة العامة حاليا.

أما بالنسبة لرجال الأعمال وتوفير المناخ الملائم لأعمالهم وجذب الإستثمارات الأجنبية، كشفت دراسة باراك بارفى أن القطاع الخاص أثنى على تغلب أجهزة الدولة الأمنية على موجات الإرهاب التى ساهمت فى تعطيل أعمالهم وهروب المستثمرين من البلاد، إلا أنهم كان لهم ملاحظاتهم على شراكة المؤسسة العسكرية فى معظم قطاعات الأعمال والمشروعات فى الدولة المصرية، ومع ذلك أكدت الدراسة أن شراكة المؤسسة العسكرية طوال الفترة الماضية كان متعمدا لمنع تسلل الأموال المشكوك فى مصادرها الى الأسواق المصرية والمؤسسات البنكية، وكذلك لعدم سيطرة المال وزيادة نفوذ طبقة رجال الأعمال عملا بالدرس المستفاد من العهد السابق.

 وأكدت الدراسة على ان إعتماد الرئيس السيسى على أوجه المسئولين المدنيين تبين له مع الوقت أنه محفوف بالمخاطر والشكوك التى تعتليهم مع الوقت وهو ما ظهر فى التغييرات الوزارية الأخير، إلا أن هناك خطة لتراجع شراكة المؤسسة العسكرية مع الشركات الخاصة لإفساح مساحة أوسع وأكثر ملائمة للقطاع الخاص فى المستقبل القريب، وهو ما أعلنت عنه الدولة المصرية فى وثيقة " الملكية " التى بحث فيها وسجلت أوجه التعاون الحالى وتراجعها بالتدريج خلال فترات زمنية محددة ما عدا بعض الصناعات والقطاعات التى تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

وذكرت دراسة معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن مشكلة " العشوائيات " كانت من أبرز التحديات التى ورثها النظام الحالى منذ عهود طويلة مضت، إلا انه إستطاع التغلب عليها من خلال نقل سكان هذه المناطق الى مدن جديدة متكاملة الخدمات، وعن دفع عجلة الإستثمار ذطرت الدراسة أن الرئيس السيسى حرص على إستصدار قانون جديد للإستثمار منذ عام 2015 لتسهيل تسجيل الشركات والإستثمارات المتوسطة والصغيرة مع منح التسهيلات المالية والإعفاء من الضرائب مع تحقيق الشفافية المطلوبة، وسجل البنك الدولى مصر فى عام 2017 فى المرتبة 128 من بين 190 دولة تقوم بضخ الأعمال الى أسواقها.