عقوبات رادعة في انتظار جزار المونوريل
جزار المونوريل.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لأحد الجزارين وهو يعلق اللحم على إحدى أعمدة قطار المونوريل، مما أثار سخرية الكثيرين واعتبره البعض تخريب للممتلكات العامة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الصورة المتداولة وتبين أن إحدى أصحاب محال الجزارة قام بعمل ثقب كبير في العمود الذي يحمل من تحته قطار المونوريل في حي شرق مدينة نصر بأول أيام عيد الأضحى، وقامت الأجهزة المعنية بإزالته على الفور وتم تحرير المحاضر القانونية ضد المخالف، وأظهرت التحقيقات الأولية التي أُجريت معه أنَّه استغل امتلاكه محل جزارة في الجهة المقابلة لعمود المونوريل وعلق لحوم الأضاحي عليه.
ويتساءل الكثيرون عن العقوبات التي تنتظر صاحب الواقعة والمعروف بـ "جزار المونوريل" بعد تحرير 3 محاضر ضده تضمنت إتلاف ممتلكات عامة ومحضر بيئة وإشغال طريق ومحضر ذبح في الشوارع، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.
عقوبة إتلاف الممتلكات العامة
العقوبة الأولى الخاصة بإتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
عقوبة الذبح خارج المجزر
يعاقب القانون على ظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما ذبح المواطن الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤، وتصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
عقوبة إشغال الطريق
ويعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
